قال الدكتور أحمد جلال – وزير المالية إن الاقتصاد المصري مستعد للانطلاق رغم آثار المرحلة التي عاشتها البلاد عقب ثورة 25 يناير؛ بعد إرساء قواعد الديمقراطية والاستقرار السياسي بالتزامن مع تطبيق سياسات اقتصادية سلمية. أضاف جلال، خلال تقديمه للتقرير المالي الشهري عن ديسمبر الجاري، الصادر منذ قليل، أن إدارة الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية الراهنة، ليس سهلا لكنه أمر مهما للمضي قدمًا لمرحلة الاستقرار السياسي، على الرغم من التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي من خلال بالمؤشرات الكلية له وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة و الفقر. أشار جلال أن الحكومة الحالية قررت الاعتماد علي سياسات مالية ونقدية توسعية بدلا من الانكماشية بالتوازي مع ضخ موارد إضافية بالاقتصاد من الخارج، وتحفيزه من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أهم التشوهات خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعى خاصة في قطاع الصحة. أكد جلال أن سياسات الانضباط التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدين العام لتحسين الحصيلة الضريبية.