توقعات بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدين الخارجي

طالب محمود أبو العيون أستاذ الاقتصاد بكلية التجارية جامعة الزقازيق ومحافظ البنك المركزي الأسبق بضرورة تخفيض العجز فى الموازنة العامة واتباع سياسة مالية انكماشية مع أهمية استعادة فعالية قوى السوق ووضع تصور لمعالجة الدعم السعرى وعدم تعطيل القوى السوقية او التدخل فيها حتى تعالج فجوة الطلب الكلى واستعادة وتطبيق اسس سياسة استهداف التضخم كسياسة نقدية مع اتباع سياسة نقدية انكماشية تقيد انفلات الطلب حتى إن قصرت الفترة الانتقالية فالتصحيح الاقتصادى ضرورى للإنطلاق مستقبلا.
وشدد محمود ابو العيون، حسب "أموال الغد"، على ضرورة اتخاذ سياسة نقدية توسعية خالقة لظروف موائمة للاستثمار الخاص وسياسة مالية توسعية مع ضبط العجز وتمويل العجز من مصادر محلية وخارجية غير تضخمية متوقعا خلال الفترة المقبلة ارتفاع معدلات التضخم نسبيا وزيادة الدين الخارجي.
واقترح محافظ البنك المركزي السابق علي هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "أولويات السياسة النقدية في مصر" عددا من المبادئ للسياسة الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية والمتمثلة في تصويب مسار الاقتصاد فى المرحلة الانتقالية على المستوى الإجمالى من خلال السيطرة على الطلب الكلى بالمقارنة بالعرض الكلى للاقتصاد حتى لا يستمر الإنفلات السعرى أو يستمرعجز ميزان المدفوعات لفترة اطول وتنضب معه احتياطيات النقد الاجنبى.
وأكد أن مرحلة إعادة بناء الاقتصاد تتطلب الاصلاح فى المرحلة الراهنة والذي يعد أساس سرعة بناء الاقتصاد فى المرحلة القادمة مع استعادة الاستقرار الاقتصادى من خلال التوسع المالى مع التخفيض التدريجى للعجز فى الموازنة العامة للدولة والادارة المالية والضريبية الجيدة والانفاق الاستثمارى العام الذى يخلق تنمية مستدامة.
وشدد علي ضرورة استعادة جاذبية السوق المصرى للإستثمارات الخارجية المباشرة من خلال وضع أسس واضحة فى الدستور للإدارة الاقتصادية للبلاد وتشجيع الطلب الخارجى على السلع والخدمات المصرية من خلال تحسين إدارة سوق الصرف الاجنبى.
وأضاف أبو العيون أن الفترة الحالية تشهد اختلال التوازن الكلى والمتمثل في زيادات الأجور والإنفاق العام الجارى الذي يفوق العرض المحلى والمتقلص بسبب عدم الاستقرار من السلع والخدمات، والفجوة التي يغلقها الاستيراد مع اختلال التوازن الخارجى وعجز كلى فى ميزان المدفوعات الذي عولج باستهلاك احتياطيات النقد الاجنبى بدلا من السماح بتحريك سعر الصرف الي جانب قوى السوق غير المفعلة والاسعار الادارية للسلع المدعمة اضافة الي كبت اثر ارتفاع الاسعار العالمية خصوصا للمنتجات البترولية، موضحا ان هذه العوامل مجتمعة اثرت علي انخفاض فى التصنيف الائتمانى ، وانخفاض الثقة من الداخل ومن الخارج بالسوق المحلية.