خبراء الاقتصاد يطالبون بإعادة رسم السياسة النقدية .. للسيطرة علي التضخم

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة اعادة رسم السياسة النقدية في مصر للسيطرة علي التضخم ووقف ارتفاع الأسعار. وتفعيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي للتعاون بين البنك والحكومة. وأن تركز أولويات السياسة النقدية علي استهداف التضخم لزيادة القدرة التنافسية للصادرات واحتواء التوقعات بارتفاع الأسعار.
قال الخبراء أن المجلس التنسيقي المكون من وزراء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي والمنوط به رسم السياسة النقدية لمصر ووضع السياسات اللازمة للسيطرة علي التضخم. لم يجتمع منذ سبتمبر 2008 رغم الارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار الخبراء إلي أن غياب التنسيق بين وزراء الحكومة المعنيين بالشأن الاقتصادي أدي إلي ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية وصعوبة السيطرة علي الأزمات المتتالية.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "أولويات السياسة النقدية في مصر" وادارتها الدكتورة فائقة الرفاعي نائب رئيس البنك المركزي المصري الأسبق وحضرها عدد من وزراء المالية والتخطيط ومحافظي البنك المركزي السابقين وأساتذة الجامعات وأعضاء المركز.
وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز علي ضرورة إدارة سياسة سعر الصرف بما يتفق مع الركائز الأساسية للعرض والطلب من العملة الأجنبية لتجنب التشوهات في سعر الصرف. بعد أن أدت صدمات الأسعار العالمية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. فضلاً عن مرونة الأسعار المحلية تجاه تقلبات سعر الصرف. إلي الحد من قدرة البنك المركزي علي استهداف التضخم.
وأشارت في الورقة التي عرضتها خلال الندوة إلي أنه من الضروري استهداف سعر صرف توازني يساعد علي تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء التكلفة التضخمية للواردات والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات علي جانب العرض. وذلك عن طريق تحقيق توازن بين تشجيع الصادرات واحتواء توقعات التضخم.
وأضافت أنه لتفعيل آلية استهداف التضخم. يجب أن تهدف التشريعات والقوانين إلي القضاء علي التشوهات السوقية والممارسات الاحتكارية التي يعاني منها التوزيع وتتعارض مع قواعد المنافسة. مع ضرورة انقاذ الرقابة علي الأسعار ولا سيما للسلع الأساسية. وأنه لتدعيم دور الوساطة المالية في تنشيط الاقتصاد. يجب العمل علي زيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص. وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووضع اطار مؤسسي يزيد من فاعلية السياسة النقدية مع تقديم حوافز ضريبية لشركات الأعمال المؤثرة علي معدلات التشغيل والتصدير.
قالت أنه لتعزيز استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. لابد من تصحيح أوضاع المالية العامة بهدف الحد من مستوي العجز المالي وحاجة الحكومة المستمرة للاقتراض المصرفي والمحلي بغية اتاحة موارد تمويلية أكبر للقطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض المحلي.
من جانبه قال الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق أن المرحلة الانتقالية الحالية شهدت تباطؤاً في النمو الاقتصادي أدي إلي زيادة معدلات البطالة وتزايد الضغوط الاجتماعية. واختلال التوازن المالي بسبب عدم القدرة علي مواجهة الانفاق العام المتزايد خصوصاً مع تزايد الأجور والدعم. مع تمويل العجز من مصادر محلية اعتماداً علي الجهاز المصرفي لارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي. واختلال التوازن الكلي. وانخفاض في التصنيف الائتماني. وانخفاض الثقة من الداخل ومن الخارج.
أضاف أن أهم المبادئ المقترحة للسياسة الاقتصادية في المرحلة الانتقالية تتضمن ضرورة السيطرة علي الطلب الكلي بالمقارنة بالعرض الكلي للاقتصاد حتي لا يستمر الانفلات السعري أو يستمر العجز في ميزان المدفوعات لفترة أطول وتنضب معه احتياطيات النقد الأجنبي. وضرورة تخفيض العجز في الموازنة العامة واتباع سياسة مالية انكماشية. وأهمية استعادة فعالية قوي السوق. ووضع تصور لمعالجة الدعم السعري. وعدم تعطيل القوي السوقية أو التدخل فيها حتي تعالج فجوة الطلب الكلي استعادة وتطبيق أسس سياسة استهداف التضخم كسياسة نقدية مع اتباع سياسة نقدية انكماشية تقيد انفلات الطلب حتي إن قصرت الفترة الانتقالية فالتصحيح الاقتصادي ضروري للانطلاق مستقبلاً.
وقال الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط الأسبق أن الظروف الحالية والاضطرابات التي تشهدها البلاد حالياً ومنذ ثورة 25 يناير تجعل من الصعب السيطرة علي عجز الموازنة. وأنه لا يمكن لأي وزير مالية أن ينجح في خفض هذا العجز في ظل المطالبات والوقفات الاحتجاجية لرفع الأجور والمعاشات وزيادة تكلفة الدعم.
أضاف أنه من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة لترشيد الدعم. خاصة بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة علي مدار 30 عاماً في علاج هذا الملف.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن غياب التنسيق الحكومي بين السياسات المختلفة وخاصة السياستين المالية والنقدية. أدي إلي تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع حدة التضخم وصعوبة السيطرة علي ارتفاع الأسعار.
أكدت الدكتورة فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي الأسبق علي ضرورة تفعيل دور المجلس التنسيقي للبنك المركزي. ووضع سياسة نقدية واضحة.
أشارت إلي أن الحكومة أعلنت أن معدل النمو المستهدف يصل إلي 4%. وهو مايعني الحاجة إلي استثمارات مباشرة تصل إلي 2.15% من النتاج المحلي الاجمالي. في حين أن الادخار القومي لا يتعدي 7.12% من الناتج.. وهو ما يعني وجود فجوة تمويلية بين الادخار والاستثمار تبلغ 5.3%.
أشارت إلي ضرورة العمل علي تشجيع الادخار القومي وتوفير الائتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة وخفض سعر الفائدة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
المصدر:جريدة الجمهورية