طالب خبراء ومحللون اقتصاديون وماليون البنك المركزي بإدارة سياسة سعر الصرف لتجنب التشوهات الناجمة عن صدمات الاسعار العالمية وتقلبات الازمات المالية واكدوا ضرورة ان تركز السياسة النقدية علي استهداف التضخم لاحتواء الاسعار كما طالب الخبراء خلال ندوة( أولويات السياسة النقدية واستهداف التضخم) التي عقدها المركزي المصري للدراسات الاقتصادية امس علي تدعيم دور الوساطة المالية والمصرفية التي تحدد دور البنك المركزي في السيطرة علي السيولة في البنوك كما طالب الخبراء بتصويب وتصحيح مسار الاقتصاد في المرحلة الانتقالية الحالية عبر السيطرة علي الطلب الكلي وتخفيض العجز واطلاق قوي السوق المعطلة كما طالبوا بسرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي واستعادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية المباشرة وحذروا من ارتفاع معدلات التضخم واستمرار ارتفاع الدين المحلي. فقد انتقد د.محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي الاسبق اسلوب احتساب معدل التضخم الاساسي والذي يعتمد علي استبعاد السلع المحددة اسعارها اداريا مشيرا الي ارتفاع اسعارها الفعلية في الاسواق بدرجة بعيدة عن الاسعار المحددة من جانب ا لحكومة لتكون ابرز الامثلة اسطوانة البوتاجاز والمحددة ب5 جنيهات مقابل نحو40 جنيها فعلية في السوق وكذلك اسعار الخبز. وشدد ابو العيون علي ضرورة وضع آلية لمحاسبة النك المركزي في حالة فشله في اداء دوره في اداء السياسة النقدية واستهداف التضخم عندما يبدأ فيه وأوضح ان القرار الاخير الخاص بتخفيض الاححتياطي لدي البنك المركزي الي12% بدلا من14% كان هدفه الاساسي تمويل اذون الخزانة مشيرا إلي أن مثل هذه القرارات فيها انحياز واضح للحكومة وان هذا يدعو للتساؤل عن مدي استقلالية البنك وقراراته عن الحكومة وان القرارات الاخيرة تشير الي ان البنك يسمع ويطيع السياسات التي تطرح عليه من جانب الحكومة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وكيلة البنك المركزي ان استهداف التضخم لابد ان يتم من خلال تحديد قواعد تشارك في تطبيقها جميع الجهات وليس البنك المركزي وحده واشرت الي ان تجارب الدول اثبتت ان الدول التي استهدفت التضخم استطاعت اجتياز الازمة العالمية بصورة اسرع وافضل. وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز إن البنوك تفضل اللجوء لإقراض الحكومة وان التوسع في هذا الاتجاه كان علي حساب تراجع الائتمان للقطاع الخاص منتقدة التوسع الحكومي في الاقتراض الموجه للاستهلاك علي حساب الاستثمار واوضحت ان الاسعار العالمية للغذاء والطاقة كانت من الاسباب الاساسية لارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الماضية.
