أكد مشاركون في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية علي ضرورة السيطرة علي التضخم من خلال سياسة نقدية متوازنة للبنك المركزي وخطة حكومية لتنظيم الأسواق وتخفيض عجز الموازنة, وطالبوا بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة والمحافظة علي معدلات مرتفعة للاستثمار. ومن جهتها, حذرت الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة في السياسة النقدية من أن صدمات العرض هي التحدي الأساسي الذي يواجه السياسة النقدية في مصر, وقالت' إنه رغم تمكن البنك المركزي من الحفاظ علي معدل التضخم الأساسي في الحدود المستهدفة إلا أن صدمات العرض تؤدي لوجود فجوة كبيرة بينه وبين معدل التضخم العام', مؤكدة أن السياسةالنقدية وحدها لا تكفي لحفز معدلات الاستثمار والنمو. وطالبت العنتري- خلال ندوة( السياسة النقدية في مصر)- بتدعيم قدرات البنك المركزي في مواجهة الصدمات من خلال إجراءات جادة لتحسين السوق الداخلية ومواجهة الاحتكار والتدرج الحذر في تحرير أسعار السلع المحددة إداريا, داعية لإصلاح النظام الضريبي لتعبئة الإمكانات المهدرة وتمويل التوسع في الاستثمارات العامة. وأشارت إلي أن البنك المركزي لم يلتزم رسميا حتي الآن بمعدل مستهدف للتضخم الأساسي أو مدي زمني للوصول إليه علي الرغم من أن معدل التضخم الأساسي يتراوح منذ يونيو2009 ما بين6 و8%, وشددت علي ضرورة السعي لتحقيق تطابق في الأجل الطويل بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي المستهدف. ولفتت إلي تحول هيكل الائتمان المحلي لصالح الحكومة حيث إن تراجع معدل الاستثمار الخاص وانكماش الفائدة يخلق حافزا للتوسع في تمويل القطاع الحكومي..وقد تراجع هامش الفائدة من4.9% في2008 إلي3.7% في سبتمبر2010. وقالت العنتري إن نصيب الحكومة من إجمالي الائتمان المحلي ارتفع من30.5% في يونيو2008 إلي1 ر43% في سبتمبر2010 مقابل41.2% لقطاع الأعمال الخاص و3.9% لصالح قطاع الأعمال. وبدوره, طالب الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق بألا يقتصر هدف السياسة النقدية علي استقرار الأسعار فقط بل يمتد إلي دور ما في التوظف ومعدل النمو واستقرار الأسواق المالية من خلال سعر الفائدة وسعر الصرف. ومن جهتها, أكدت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التضخم يمثل تحديا كبيرا وتجب السيطرة عليه من خلال السياسة النقدية وتحسين جودة الصادرات وتنظيم الأسواق ومراقبتها وتقليل القيود علي الائتمان وخاصة في استيراد مستلزمات الغذاء والسلع الرأسمالية.