خطة حكومية لخفض معدل التضخم إلي 8%

أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية الاقتصادية أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي أعدا خطة جديدة تستهدف تقليص معدلات التضخم إلي 8% بنهاية العام المالي المقبل، وتنقسم الخطة إلي مجموعتين من السياسات، سيتم التركيز عليهما في الفترة المقبلة أولاهما تخص البنك المركزي والثانية تقع علي عاتق بعض الجهات الحكومية.
وأوضح المصدر أن الخطة الجديدة تهدف إلي محاولة السيطرة علي معدل التضخم والإبقاء عليه في الحدود الآمنة من خلال التحكم في حجم الطلب السوقي وزيادة المعروض من السلع والخدمات، سواء من المنتج المحلي أو المستورد، وتحقيق مزيد من الانضباط في أسواق المعاملات، كما تستهدف الخطة التخفيف من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار علي الأحوال المعيشية لأصحاب الدخول المنخفضة التي تكون أكثر تضرراً من تصاعد معدلات التضخم، وذلك من خلال سياسات الأجور وسياسات الدعم العيني والنقدي وشبكات الضمان الاجتماعي.
وتركز الخطة في جانبها الأول علي السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في التحكم في المعروض النقدي وفي تقرير أسعار الفائدة المدينة والدائنة وإدارة سعر الصرف وحجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية المختلفة بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض الحالي أو توقعات العرض.
أما الجانب الثاني فيتعلق بالسياسات الحكومية وأولها السياسات المالية، حيث تستهدف الخطة ترشيد النفقات العامة وتخفيض حجم الدين العام وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث إن تنامي هذا العجز من شأنه تغذية الاتجاهات التضخمية.