بعد أن قفز إلي 8.4%

إجراءات عاجلة لمحاصرة زيادة التضخم

كتب - مصطفي عبد السلام وحسام منير:
علمت "العالم اليوم" من مصدر مصرفي رفيع المستوي ان البنك المركزي سيتخذ خلال الفترة المقبلة عدة اجراءات بالتعاون مع الحكومة تستهدف الحد من زيادة معدل التضخم وتقليص الآثار السلبية الناجمة عنه خاصة المتعلقة بالركود وتراجع الاستثمار المباشر وزيادة اسعار السلع والخدمات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد كشف امس عن حدوث ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم السنوي حيث بلغ 8.4% في شهر يوليو الماضي مقابل 6.4% في شهر يونية الماضي كما اكد الجهاز ان معدل التضخم السنوي بلغ 4.3% في شهر يوليو 2005 ويقول محللون ان التضخم يعني حدوث زيادة في أسعار السلع والخدمات لا يقابلها زيادة في المرتبات والدخول.
ورفض المصدر الكشف عن الاجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها للحد من زيادة معدل التضخم واكتفي بالقول بان هناك اجراءات ستتم علي مستوي السياسات النقدية والمالية والاقتصادية خاصة علي مستوي سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي قد طرح بداية الشهر الجاري وعاء ادخاريا جديدا يفوق عائده عائد الاوعية المماثلة له في السوق وهو ما اعتبره الكثير من المحللين بمثابة رسالة للسوق لرفع اسعار الفائدة علي الاوعية قصيرة الأجل.
وردا علي سؤال حول اسباب الارتفاع الملحوظ في معدل التضخم قال المصدر ان من ابرز الاسباب زيادة اسعار الوقود وكذا زيادة اسعار المواد الغذائية مدفوعة بأزمة انفلونزا الطيور كما شهدت اسعار بعض السلع الاخري السائدة في السوق بعض الارتفاعات.
وقلل المصدر من مخاطر ارتفاع التخضم عن شهر يوليو الماضي في ظل اعتبارين رئيسيين الاول هو بدء الحكومة في اتخاذ اجراءات لمحاصرته مثل زيادة الدعم المقدم لبعض السلع الرئيسية كالخبز والسكن والغاء الجمارك علي واردات مصر من الدواجن أما الاعتبار الثاني فيتمثل في ان التضخم بات ظاهرة عالمية في ظل ارتفاع اسعار البترول وتصاعد حدة التوتر السياسي في المنطقة وكذا استمرار زيادة اسعار المواد الاولية.
من جانبه اشار علي نجم محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك الدلتا الدولي الي ان الزيادة التي حدثت في معدل التضخم في شهر يوليو جاءت نتيجة طبيعية لارتفاع اسعار بعض السلع وعلي رأسها اسعار الوقود.
وقال نجم انه بوصول معدل التضخم لهذا الحد فان اسعار الفائدة بالبنوك ستكون بالسالب وبالتالي لن تشجع علي الادخار متوقعا ان تبدأ البنوك اتجاها تدريجيا نحو رفع الفائدة لامتصاص هذه الزيادة التي حدثت في التضخم.
وحذر نجم من تداعيات هذا الأمر علي تنشيط حركة الاستثمار موضحا ان رفع الفائدة علي الودائع سيتبعه رفع مماثل علي الاقراض مما يعني زيادة التكلفة علي المستثمرين وبطئا في حركة الائتمان بالبنوك.
اما اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية فدعا الي عدم التسرع في اتخاذ أي قرار كرد فعل علي ارتفاع معدل التضخم.
وطالب حسن بدراسة تطور معدل التضخم وعدم الاقتصار في قياسه علي فترة زمنية محددة وترقب اتجاهه في الفترة القادمة وبعدها يمكن اتخاذ القرار المناسب.
وقال حسن انه يجب ان ينظر لارتفاع معدل التضخم في ضوء المتغيرات الاساسية التي حدثت في شهر يوليو وما طرأ علي اسعار بعض السلع والخدمات من زيادات وعلي رأسها اسعار الوقود والخدمات المرتبطة به اضافة الي زيادة اسعار بعض السلع المستوردة نتيجة للارتفاعات العالمية التي حدثت عليها وتأثرت بها السوق محليا.
وشدد اسماعيل حسن علي ضرورة دراسة وتحليل الزيادة التي حدثت في معدل التضخم واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تصاعدها مشيرا الي ان مصر نجحت خلال السنوات الاخيرة في السيطرة عليه ويجب الاستمرار في ذلك حفاظا علي قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين.