قال مصدر مصرفي رفيع المستوي ل" الأسبوعي" ان هناك خطة يجري اعدادها لمواجهة أية ارتفاعات متوقعة في معدلات التضخم والذي بلغ 8.11% نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأيد المصدر توقعات لمحللين اقتصاديين بمواصلة معدل التضخم لارتفاعه خلال الفترة المقبلة خاصة مع ارتفاع اسعار السلع بالسوق وعلي رأسها أسعار اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة إلا أنه توقع تراجع معدل التضخم مع قدوم شهر أبريل القادم طبقا لتحليلات أعدتها جهات مسئولة بالدولة علي رأسها البنك المركزي وكانت أسعار البطاطس والبصل وغيرها من الخضراوات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي وهو ما يمكن أن يؤدي الي رفع معدل التضخم. ورغم اعتراف المصدر بارتفاع معدل الفائدة السنوي الي رقم قياسي لم يشهده منذ فترة طويلة إلا أنه أكد في المقابل علي تراجع معدل التضخم الشهري وقال ان معدل ارتفاع التضخم الشهري كان اقل من ربع في المائة نهاية اكتوبر الماضي مقابل نصف في المائة نهاية سبتمبر الماضي. وشدد المصدر علي أن التحليلات التي تم اعدادها مؤخرا من قبل جهات مسئولة بالدولة انتهت الي توقعات بتراجع معدل التضخم بداية الربع الثاني من العام القادم 2007 وفيما يتعلق بتأثير معدل التضخم السلبي علي أموال المودعين بالبنوك وتحويل أسعار الفائدة علي الايداعات الي اسعار سلبية قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ان البنك المركزي لن يسمح بان تكون اسعار الفائدة سلبية مشيرا الي حرص السلطات النقدية خلال السنوات الثلاث الاخيرة علي "ايجابية" اسعار الفائدة علي الايداعات بالجنيه حرصا علي أموال المودعين اولا، وضمان عدم التحول للايداع بالعملات الاجنبية "الدولرة" ثانيا بالاضافة الي قطع الطريق امام محاولات البعض لتحويل امواله للخارج للاستفادة من أسعار الفائدة التي باتت تمنحها العملات الرئيسية المتداولة في أسواق الصرف العالمية وعلي رأسها الدولار واليورو والجنيه الاسترليني. وردا علي سؤال حول الأسس التي استند اليها البعض في توقعاتهم تراجع معدلات التضخم بدءا من شهر ابريل القادم قال المصدر ان التضخم ارتفع بشكل رئيسي عقب قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 30% دفعة واحدة وهذا المؤشر لن يتكرر مرة أخري خلال العام القادم كما ان أزمة انفلونزا الطيور التي رفعت أسعار الدواجن واللحوم لمعدلات قياسية باتت محاصرة حاليا حيث ان اسعار الدواجن بدأت في التراجع بشكل تدريجي كما ان الحكومة منحت تيسيرات لمستوردي الدواجن بل ان البنوك سهلت علي هؤلاء المستوردين عملية فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد لحوم الدواجن من الخارج وهناك اعفاءات ضريبية وجمركية. وعلي مستوي ارتفاع أسعار الطاقة فان السوق استوعب هذا الارتفاع الذي حدث بشكل مفاجئ وان هذا المؤشر لن يتكرر العام القادم. وفيما يتعلق بالخطوات التي يمكن للسلطات المالية والنقدية اتخاذها لمواجهة الارتفاع المؤقت في معدل التضخم قال المصدر ان هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها في هذا الشأن علي رأسها: رفع سعر الفائدة علي الادوات الصادرة عن الدولة الممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية ويتم طرحها للاكتتاب علي البنوك والمؤسسات المالية والأفراد وفي هذا الاطار رفع البنك المركزي العائد علي شهادات الايداع الصادرة عنه حيث بلغ متوسط العائد علي الشهادات مدة اسبوع 9.744% ولمدة 274 يوما 10.185%. كما رفعت وزارة المالية العائد علي أذون الخزانة بكل انواعها حيث بلغ متوسط الاذون مدة 91 يوما 9.743% و182 يوما 9.859% و364 يوما 9.899% ومن المتوقع ان يواصل المركزي ووزارة المالية رفع الفائدة علي ادوات الدين لسحب مزيد من السيولة المتوافرة في السوق سواء في ايدي الافراد او المؤسسات المالية وعلي رأسها البنوك وشركات التأمين. إلا أن المصدر لفت النظر هنا الي ضرورة استجابة البنوك لمؤشرات أدوات الدين العام فاذا كانت البنوك تحصل علي عائد علي أموالها في حالة الاكتتاب في شهادات الايداع قدره 10.185% فليس من المعقول ان تمنح عملاءها في هذه الحالة 5% أو 6% علي ودائعهم كما ان علي البنوك ان تسارع باجراء رفع لأسعار الفائدة علي ودائعها خاصة ذات الأجل القصير لتتناسب مع الاسعار السائدة علي الاذون وسندات الخزانة. كما أن جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلي مصر سيساهم في الحد من ارتفاع التضخم، حيث إن هذه الاستثمارات ستوجه لزيادة الإنتاج وإيجاد مزيد من فرص العمل والحد بشكل ما من مشكلة البطالة. أضف إلي ذلك زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي حيث ستلعب هذه الزيادة دورا ملموساً في الحد من أية محاولات من قبل البعض لعودة الدولرة والاضطراب لسوق الصرف.
