خبراء يحذرون من ارتفاع التضخم خلال الأشهر القادمة

توقعات أن يصل إلى 12% نهاية العام..

أبدى عدد من الخبراء تخوفهم من اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ‏نظراً لزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية أبرزها الأرز والسكر متوقعين أن يتخطى ‏حاجز ال10% خلال الشهر المقبل ليصل إلى نحو 11% بنهاية العام الجارى، وذلك على خلفية أزمة اليونان وزيادة الأسعار العالمية المتوقعة رغم أن ‏خطة التنمية الاقتصادية توقعت استقرار المعدل عند حدود 10% كمتوسط ‏عام سنوى.
وتوقع الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم، أن يستمر معدل التضخم فى الارتفاع ليصل المتوسط السنوى للإجمالى العام إلى نحو 12%.
وأشار إلى أن الزيادة فى معدل التضخم خلال الشهر الجارى ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتى تزامنت مع قدوم شهر رمضان، فضلاً عن بداية ظهور أزمة اللحوم، وانخفاض المعروض منها، والتى أثرت سلباً على أسعار كافة البروتينات، وبالتالى دفعت معدل التضخم إلى الارتفاع، لكنها توقعت تأثيرات أكبر لأزمة اللحوم على مستويات التضخم خلال الأشهر القادمة.
ودعا عبد العظيم إلى وضع خطة حكومية عاجلة لزيادة الإنتاج المحلى، خاصة من السلع الغذائية لمواجهة الزيادات المتوقعة فى أسعار السلع العالمية، لافتاً إلى أن مصر تعتمد على استيراد العديد من السلع والخدمات الأولية، مؤكداً على ضرورة خفض معدل الاستيراد.
وقالت الدكتورة «يمن الحماقى» رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك ضغوطاً تضخمية ‏موجودة فى السوق المصرية نظراً لارتفاع الأسعار، وشددت على ضرورة زيادة الإنتاج المحلى بما يواكب زيادة الطلب، وقالت ‏إن الإنتاج هو الدعامة الأساسية للسيطرة على معدل زيادة الأسعار‏.
ودعت الحماقى إلى تشديد الرقابة على الأسواق فى المدى القصير لحين ‏وضع استراتيجيات تضمن زيادة الإنتاج، فضلاً عن توفير إقامة الأسواق ‏المنتظمة لصغار المنتجين، خاصة فى مجال السلع الأساسية، مشيرة إلى أنهم ‏قادرون على توفير السلع بأسعار تنافسية.
وطالبت بالتأكد من عدم سيطرة عدد محدود من التجار على سلعة محددة بما يسمح بفرض أسعار فى السوق، مشيرة إلى أهمية دور المجمعات ‏الاستهلاكية فى توفير السلع بأسعار مناسبة.