فجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل يومين مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن ارتفاع معدل التضخم إلي 10،8% بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 9% في شهر أغسطس بزيادة قدرها 1،8%، ومثلت هذه الأرقام مفاجأة للكثير من المحللين خاصة في ظل وجود تصريحات سابقة لمسئولين بالحكومة توقعت فيها تراجع التضخم لما بين 6و8 % خلال الشهور القادمة. ومن جانبهم أكد عدد من مسئولي البنوك والاقتصاديين أن هذا الارتفاع في التخضم منطقي ومتوقع خاصة مع زيادة الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية التي واكبت دخول شهر رمضان والمدارس والأعياد أيضا وتلك الفترة تشهد طفرة كبيرة في الأسعار مع الإقبال الكبير علي معظم السلع بالأسواق والتي شهدت تحركات صعودية سريعة، وتوقعوا ان تتوقف موجة الأنخفاض في أسعار الفائدة التي استمرت لفترة طويلة وأن يقوم البنك المركزي خلال الاجتماع القادم بتثبيتها علي الأقل أن لم يقم برفع الفائدة بربع في المائة. وإيز فريق آخر أن هذا الارتفاع مؤقت مرتبط بأسباب موسمية وسيزول بزوال الأسباب وبعده سيواصل المركزي سياسته الرامية إلي رفع الفائدة خاصة أن الأسواق لم تتعاف بعد من تداعيات الأزمة المالية. من جانبه يوضح أسامة المنيلاوي مدير إدارة عامة بقطاع الأموال ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن ارتفاع التضخم إلي 10،8% وانعكاس حقيقي للارتفاع في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة القادمة خاصة شهر رمضان، وهو ما يعكس الطلب الكبير علي السلع من جميع الفئات خلال شهر رمضان حيث لا يقتصر الطلب علي السلع المرتفعة الثمن مثل "اللحوم " علي فئة معينة وهذا سبب إخراج أموال الزكاة التي جعلت الطبقات الأقل تنفق بشكل أكبر من أي فترة سابقة. ويضيف المنيلاوي أن ارتفع التضخم في رمضان شيء طبيعي خاصة مع صعود أسعار الأرز والسكر والبقول. وهذه من السلع المؤثرة في حساب معدل التضخم ويري المنيلاوي أن هذا الصعود التضخمي مفاجئ، ولكن من غير المتوقع أن يستمر لأن الأسواق لم تتعاف بعد من الأزمة ومازالت معدلات الإقراض أقل. ويوضح أن صعود معدل التضخم مؤقت ومرتبط بشهر رمضان ويزول بزوال هذه الأسباب. ولا يتوقع المنيلاوي أن يشهد التضخم ارتفاعات كبيرة ولكن ان زاد فسيزيد بنسب ضئيلة، وهذا مقترن بارتفاع أسعار السلع العالمية خاصة السكر والأرز. وعن توقعاته لتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة يقول المنيلاوي انه يتوقع أن يقوم المركزي بإرجاء خطته لخفض الفائدة إلي 7،5% المتوقع والتوقف لبعض الوقت. ويري المنيلاوي انه لا يتوقع أن يحدث انخفاض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم خاصة أن وقته يكون قريبا من وقت ظهور معدل التضخم لشهر سبتمبر وهو ما سيكون أقل من المعدل المالي، خاصة أن التعافي من الأزمة لم يحدث وأن ارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة سيكون سببه أزمة سلع مثل السكر والأرز. ويتوقع المنيلاوي أن يحدث تثبيت لسعر الفائدة أو أن يكون هناك رفع بمعدل بسيط ثم تعود للارتفاع لأنه لا يوجد داع لرفعها لأن أسباب صعود التضخم مؤقتة. ويري محمد محرم مساعد مدير عام قطاع الأموال بالبنك المصري الخليجي أن الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم إلي 10،8% شيء مطمئن لان هذا المعدل يعد أنعكاسا للواقع الذي يشعر به المستهلك من ارتفاع واضح لأسعار السلع رغم التصريحات الحكومية بمواصلة التضخم الانخفاض، وهذا يؤكد أن معدلات القياس لا تخدم الأهواء بل تخدم الصالح العام. ويشير محرم إلي أن هذا الارتفاع منطقي بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية مثل السكر والحبوب ومعظم السلع الاستراتيجية داخل السوق من الخضر والفاكهة والألبان وغيرها وكذلك هناك ارتفاع في أسعار الخدمات. ويتمني محرم أن تستقر معدلات التضخم عند هذا المستوي وانه لا يحدث مبالغة وجشع من التجار في رفع الأسعار بدون مبرر. ويقوم محرم انه كان المتوقع حدوث موجة تضخمية مع زيادة معدلات النمو بسبب زيادة الدخل الذي يترتب عليها زيادة الاستهلاك ثم ارتفاع في الأسعار وهل هي إحدي سلبيات النمو. ويتوقع محرم ان ينعكس هذا التطور علي أسعار الفائدة بأنه مع مواصلة ارتفاع التضخم أنه من المنطقي أن ترتفع أسعار الفائدة. ويشير محرم إلي أنه من المتوقع أن يقوم المركزي خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالتثبيت ثم يقوم بالرفع ولكن من المستبعد حدوث خفض جديد في أسعار الفائدة. ويري محرم أن ما وصلت اليه أسعار الإقراض إلي 10 - 10،5% هي معدلات مناسبة للاستثمار وأن الوقت حان ليظهر رجال الأعمال حسن نوياهم بخفض أسعار السلع كما قالوا بأن تفعيل قرارات الخفض يحتاج إلي 3 - 4 أشهر.
