معدل «التضخم» يصل إلى 11 % بسبب زيادة الأسعار.. وتوقعات بتراجع موارد النقد الأجنبي

أكد تقرير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، زيادة معدل التضخم خلال أبريل 2010 بنسبة 0.9 %، ليصل إلى 11 % ، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية، و خاصة اللحوم، والدواجن، فضلاً عن أسعار الخدمات.
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من استمرار ارتفاعه ليصل متوسطه خلال العام الجاري إلى نحو 13 %، وأكدوا استمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية لفرض سياسات تقشفية، لتدارك أزمة «ديون اليونان»، بما يقلل من الإنتاج العالمي في مقابل زيادة مستمرة في الطلب، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار، مطالبين بسرعة تنفيذ خطة محلية للإنقاذ، خلال عام، وزيادة الإنتاج المحلي خاصة من السلع الغذائية.
وقال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، إن ارتفاع أسعار اللحوم و الدواجن خلال أبريل بلغت نسبته 17.7 % ، إلى جانب أسعار الألبان، والجبن، والبيض والتي بلغت نسبة الزيادة في أسعارها 8.5 % ، كما يصل معدل ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبرى حيث بلغت 25.9 % للفاكهة، و54 % للخضروات، كما أشار الجهاز، إلى أن معدل الزيادة في أسعار السكر والأغذية السكرية بلغ 22.9 %.
وتوقعت «ريهام الدسوقي» كبير المحليين في «بيلتون فايننشال» أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع ليصل المتوسط السنوي لإجمالي العام إلى نحو 13 %، وأشارت إلى أن الزيادة في معدل التضخم خلال الشهر الجاري و البالغة 0.9 %، ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي تزامنت مع أعياد الأقباط، فضلاً عن بداية ظهور أزمة اللحوم، و انخفاض المعروض منها، والتي أثرت سلباً على أسعار كافة البروتينات، و بالتالي دفعت معدل التضخم إلى الارتفاع، لكنها توقعت تأثيرات أكبر لأزمة اللحوم على مستويات التضخم خلال مايو.
على الجانب الآخر دعت الدكتورة «بسنت فهمي» مستشار بنك التمويل السعودي، إلى وضع خطة حكومية عاجلة لزيادة الإنتاج المحلي خاصة من السلع الغذائية لمواجهة الزيادات المتوقعة في أسعار السلع العالمية.
وأكدت أن مصر تعتمد على استيراد العديد من السلع و الخامات الأولية، لافتة إلى ضرورة خفض معدل الاستيراد خاصة مع توقعات انخفاض موارد النقد الأجنبي في ظل تراجع مستويات السياحة الأوروبية إلى مصر في ظل أزمتها الحالية، فضلاً عن تراجع إيرادات قناة السويس.
وأشارت إلى أن العديد من الدول الأوروبية حالياً تتعرض للموجة الثانية من الأزمة المالية، والتي تتمثل في عدم قدرة بعض الدول على سداد مديونياتها، لافتة إلى أن أزمة «ديون اليونان» أحد بوادر أزمات العديد من الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن فرنسا أحد أكبر الدول الأوربية، أعلنت خطة تقشفية ستؤدي بالتأكيد إلى خفض إنتاجها، وهو ما ستتبعه العديد من الدول الأخرى، الأمر الذي يهدد مستويات الإنتاج العالمي ، وستدفع الأسعار إلى الزيادة ليكون المتضرر الأكبر الدول المستوردة و منها مصر، وهو ما يدعو إلى ضرورة زيادة الإنتاج المحلي.