زيادة السيولة والاستجابة الضعيفة من البنوك أبرز التحديات

المركزي يبحث تداعيات زيادة التضخم على الاستثمار وأسعار الفائدة

تعكف حالياً لجنة رفيعة المستوي بالبنك المركزي علي وضع خطة للحد من الآثار السلبية المترتبة علي زيادة معدل التضخم إلي 8.4% نهاية شهر يوليو الماضي.
تركز اللجنة علي معالجة الآثار السلبية المباشرة وعلي رأسها تحول أسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك إلي فائدة سلبية وهو ما يعني تآكل أرباح وعوائد الإيداعات التي تقل عن معدل التضخم، حيث إن أسعار الفائدة تتراوح حاليا بين 5% و8.7% علي ودائع عام ترتفع إلي 7% علي شهادات البنك المركزي الجديدة، وهو ما يعني انها تقل بنحو 2% عن معدل التضخم.
كما تبحث اللجنة تداعيات ارتفاع معدل التضخم علي سوق الصرف وقيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية وعلي رأسها الدولار، وكذا بحث إمكانية قيام بعض المودعين بتحويل جزء من ودائعهم بالجنيه إلي الدولار وهو ما يعرف باسم "الدولرة".
وتبحث لجنة المركزي كذلك تداعيات الارتفاع المفاجئ للتضخم علي معدلات جذب الاستثمارات الخارجية التي شهدت قفزة في العام الماضي، وكذا علي معدلات النمو الاقتصادي البالغ 6% والمخطط زيادتها إلي 7% خلال عام 2006 2007 لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة، بالإضافة إلي تداعياتها علي أسعار السلع والخدمات، وكذا علي الاستثمار المباشر، خاصة وان كثيرا من المحللين يؤكدون ان الزيادة الجديدة في التضخم قد تؤدي إلي ارباك المستثمرين لصعوبة حساب التكاليف الحقيقية للمشروعات وتراجع معدل النمو.
وفي الوقت الذي اقترح فيه البعض استخدام البنك المركزي لسلاح سعر الفائدة لمواجهة تداعيات ارتفاع معدل التضخم قال علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك الدلتا الدولي إن هذا السلاح قد يكون غير فعال في الوقت الحالي في ظل عدة اعتبارات أبرزها توافر سيولة كبيرة لدي القطاع المصرفي والبنك المركزي معاً، كما ان الرسالة التي بعث بها المركزي للبنوك برفع الفائدة عن طريق شهادات الإيداع التي طرحها بداية الشهر الجاري لم يتم التجاوب معها بالشكل الكافي بسبب زيادة الفوائض المالية لدي البنوك.
وأكد نجم انه في حالة قيام البنك المركزي برفع الفائدة فإنه سيجذب سيولة إضافية هو في غني عنها، كما أنه في حالة استجابة البنوك لرفع الفائدة فإنها ستواجه مشكلة في ظل عدم إقبال المستثمرين علي الائتمان.
وتقدر السيولة لدي البنك المركزي بنحو 90 مليار جنيه، وقد تم سحب هذه الأموال من البنوك عن طريق عدة أدوات أبرزها شهادات الإيداع والأذون والسندات.
ورغم الصعوبة التي يواجهها البنك المركزي لاحتواء أزمة ارتفاع معدل التضخم، إلا ان علي نجم أكد قدرة "المركزي" علي التعامل باحتراف مع هذه الأزمة من خلال إدارته الجيدة للسياسة النقدية وامتصاص السيولة الفائضة، وشدد علي ضرورة تجاوب البنوك مع البنك المركزي في علاج المشكلة حتي لو تطلب الأمر رفع سعر الفائدة.