خطة متكاملة لتقليص معدلات التضخم إلي 8% بنهاية العام المالي المقبل

كشف تقرير بعثه البنك المركزي الي وزارة التنمية الاقتصادية عن ملامح خطة جديدة تستهدف تقليص معدلات التضخم الي 8 % بنهاية العام المالي المقبل ، وطبقا للتقرير تدشن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي خطة متكاملة لمحاصرة التضخم تنقسم الي مجموعتين من السياسات سيتم التركيز عليهما في الفترة المقبلة أولاهما يخص البنك المركزي وثانيهما تضطلع بها الجهات الحكومية .
وتكشف بنود الخطة التي حصلت " روزاليوسف " علي نسخة منها أن الهدف منها هو السيطرة علي معدل التضخم في الحدود الآمنة من خلال التحكم في حجم الطلب السوقي وزيادة المعروض من السلع والخدمات ، سواء من المنتج المحلي أوالمستورد، وتحقيق مزيدٍ من الانضباط في أسواق المعاملات كما تستهدف التخفيف من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار علي الأحوال المعيشية لذوي الدخول المنخفضة والثابتة التي تكون أكثر تضررًا من تصاعد معدلات التضخم، وذلك من خلال سياسات الأجور وسياسات الدعم العيني والنقدي وشبكات الضمان الاجتماعي.
وتركز الخطة في جانبها الأول علي السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في التحكم في المعروض النقدي وفي تقرير أسعار الفائدة المدينة والدائنة وإدارة سعر الصرف وحجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية المختلفة بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض الحالي أو توقعات العرض .
أما الجانب الثاني فيتعلق بالسياسات الحكومية وأولها السياسات المالية حيث تستهدف الخطة ترشيد النفقات العامة وتخفيض حجم الدين العام وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث إن تنامي هذا العجز من شأنه تغذية الاتجاهات التضخمية.
وتشتمل السياسات التي يقع علي عاتق الحكومة تحويلها الي اجراءات فعلية السياسات التجارية الرامية لتحقيق الانضباط السوقي من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتوقيع عقوبات صارمة علي المخالفين لأحكام القانون ، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك في الكشف عن حالات التلاعب والغش التجاري اضافة الي فرض ضريبة علي الصادرات السلعية التي تعاني من اختناقات العرض في السوق المحلي، وتقييد حصص التصدير للوفاء باحتياجات المواطنين بالداخل ومثال ذلك الأرز والغزل والتوسع في استيراد السلع التي تعاني من محدودية الإنتاج المحلي مع تنويع مصادر الاستيراد مثل القمح والذرة واللحوم وزيوت الطعام وإحكام الرقابة في الأسواق، وخاصة للسلع المدعمة، لمنع الممارسات الاحتكارية .