الخبراء‏:‏ حرب العملات تضر بدول العالم

حذر خبراء اقتصاديون من خطورة التلاعب في أسعار الصرف علي المستوي العالمي وتصاعد حرب تخفيض العملات‏,‏ حيث سيؤدي ذلك إلي إلحاق الضرر بالعلاقات التجارية بين الدول‏
وأشار الخبراء إلي ضرورة دعم الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة لمواجهة أي تغيرات اقتصادية قد تظهر مستقبلا‏,‏ وليس عن طريق خفض أسعار الصرف في الوقت الحالي‏.‏
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس تحت عنوان‏(‏ حروب العملات وآثارها علي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري‏).‏
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز إن التدفقات الرأسمالية ستزيد من حجم السيولة في السوق بما يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم‏,‏ محذرة من اتجاه هذه الاموال إلي القطاع العقاري وحدوث فقاعة سعرية‏,‏ لذا لابد من التدخل من قبل الجهات المختصة لمواجهة هذه الارتفاعات السعرية المتواصلة‏.‏
وأشارت د‏.‏ماجدة إلي زيادة حرب العملات بين دول العالم المتقدم‏,‏ خاصة في الولايات المتحدة والصين من خلال خفض قيمة العملة في كلا البلدين لزيادة الصادرات واتاحة فرصة أكبر لتنافسية المنتجات‏.‏
وأضافت أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مرتفع حاليا‏,‏ ولكن اذا تم خفض قيمته في الوقت الحالي بشكل غير علمي سيدفع التضخم الي الارتفاع ويقلل من تنافسية المنتج المحلي في السوق الخارجية‏.‏
وأوضحت أن صادرات الدول النامية تعاني من قلة الدعم‏,‏ وذلك مقابل قيام الدول المتقدمة بتوفير مزيد من الدعم لصادراتها وبالتالي اختراق الأسواق الخارجية‏.‏
وحذرت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية د‏.‏ماجدة قنديل من استمرار تزايد العجز في الموازنة‏,‏ مشيرة إلي أنه يمثل خطورة علي المالية العامة‏,‏ داعية إلي تحقيق التوازن المالي وتقليل العجز إلي أدني مستوي له‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال محمد اوزالب رئيس بنك بلوم إن معدلات الاحتياطي النقدي في مصر آمنة وتغطي ما بين‏9‏ و‏12‏ شهرا من الواردات السلعية‏.‏
وحذر اوزالب من خطورة الوضع الاقتصادي في بعض الدول التي تعتمد علي احتياطات دولارية دون العملات الاخري في ظل تنامي العجز في الاقتصاد الامريكي والذي يتراوح ما بين‏10‏ و‏11‏ تريليون دولار وهناك توقعات بارتفاعه الي‏14‏ تريليون خلال الفترة المقبلة وهو ما يزيد من الضغوط علي الاقتصاد الامريكي مع رفض الادارة الامريكية زيادة معدل الضرائب وفائدة الاقراض او خفض الانفاق الحكومي‏.‏
وقال إن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في تزايد احتمالات وجود افلاس الدول‏,‏ مشيرا الي تجربة ايرلندا و اليونان في اوروبا‏.‏
وأشار اوزالب إلي أن ارتفاع سعر الفائدة علي القروض يؤدي إلي توجه أصحاب رءوس الاموال إلي الاستثمار في أذون الخزانه مما يؤدي إلي زيادة السيوله وارتفاع نسب التضخم‏.‏
كما رفض وضع قيود علي تحركات رؤوس الاموال الاجنبية في اذون الخزانة‏,‏ مؤكدا أن هذا سيؤدي الي التزاحم علي الدولار وسحب كثير من العملات الاجنبية‏.‏
وقال كارس فايس المستشار التجاري لوفد الاتحاد الأوروبي بمصر إن السوق المصرية من أحسن الدول نموا وسوق هائل للمصنوعات الاوروبية لأنه اقتصاد زاهر‏,‏ وذلك علي عكس منطقة اليورو التي تشهد انكماشا علي المدي المتوسط‏.‏
وأشار إلي استفادة الصادرات المصرية من خفض الضرائب الجمركية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي‏,‏ وهو ما سيمكنها من غزو السوق الاوروبية‏.‏
وأوضح أن هناك مرونة في تسعير القطاعات المشاركة في الاقتصاد المصري وخاصة قطاع الخدمات‏,‏ مشيرا إلي تمكن الجنيه المصري من احتواء التضخم وسهولة تدخل السياسات الحاكمة في ذلك‏.‏
وأكد أهمية تدخل البنك المركزي واستخدامه الادوات لاصلاح عملية دخول الاستثمارات طويلة الاجل للسوق المصرية‏,‏ وليست فقط التدفقات السريعة‏,‏ لأن الاقتصاد المصري يعتبر تربة خصبة لمن يرغب في استثمار أمواله بشكل صحيح‏,‏ بالاضافة لتوافر عمالة جيدة متدربة بتكاليف منخفضة‏.‏