حذر خبراء اقتصاديون من خطورة التلاعب في أسعار الصرف علي المستوي العالمي وتصاعد حرب تخفيض العملات, حيث سيؤدي ذلك إلي إلحاق الضرر بالعلاقات التجارية بين الدول وأشار الخبراء إلي ضرورة دعم الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة لمواجهة أي تغيرات اقتصادية قد تظهر مستقبلا, وليس عن طريق خفض أسعار الصرف في الوقت الحالي. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس تحت عنوان( حروب العملات وآثارها علي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري). وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز إن التدفقات الرأسمالية ستزيد من حجم السيولة في السوق بما يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم, محذرة من اتجاه هذه الاموال إلي القطاع العقاري وحدوث فقاعة سعرية, لذا لابد من التدخل من قبل الجهات المختصة لمواجهة هذه الارتفاعات السعرية المتواصلة. وأشارت د.ماجدة إلي زيادة حرب العملات بين دول العالم المتقدم, خاصة في الولاياتالمتحدة والصين من خلال خفض قيمة العملة في كلا البلدين لزيادة الصادرات واتاحة فرصة أكبر لتنافسية المنتجات. وأضافت أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مرتفع حاليا, ولكن اذا تم خفض قيمته في الوقت الحالي بشكل غير علمي سيدفع التضخم الي الارتفاع ويقلل من تنافسية المنتج المحلي في السوق الخارجية. وأوضحت أن صادرات الدول النامية تعاني من قلة الدعم, وذلك مقابل قيام الدول المتقدمة بتوفير مزيد من الدعم لصادراتها وبالتالي اختراق الأسواق الخارجية. وحذرت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية د.ماجدة قنديل من استمرار تزايد العجز في الموازنة, مشيرة إلي أنه يمثل خطورة علي المالية العامة, داعية إلي تحقيق التوازن المالي وتقليل العجز إلي أدني مستوي له. ومن جانبه, قال محمد اوزالب رئيس بنك بلوم إن معدلات الاحتياطي النقدي في مصر آمنة وتغطي ما بين9 و12 شهرا من الواردات السلعية. وحذر اوزالب من خطورة الوضع الاقتصادي في بعض الدول التي تعتمد علي احتياطات دولارية دون العملات الاخري في ظل تنامي العجز في الاقتصاد الامريكي والذي يتراوح ما بين10 و11 تريليون دولار وهناك توقعات بارتفاعه الي14 تريليون خلال الفترة المقبلة وهو ما يزيد من الضغوط علي الاقتصاد الامريكي مع رفض الادارة الامريكية زيادة معدل الضرائب وفائدة الاقراض او خفض الانفاق الحكومي. وقال إن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في تزايد احتمالات وجود افلاس الدول, مشيرا الي تجربة ايرلندا و اليونان في اوروبا. وأشار اوزالب إلي أن ارتفاع سعر الفائدة علي القروض يؤدي إلي توجه أصحاب رءوس الاموال إلي الاستثمار في أذون الخزانه مما يؤدي إلي زيادة السيوله وارتفاع نسب التضخم. كما رفض وضع قيود علي تحركات رؤوس الاموال الاجنبية في اذون الخزانة, مؤكدا أن هذا سيؤدي الي التزاحم علي الدولار وسحب كثير من العملات الاجنبية. وقال كارس فايس المستشار التجاري لوفد الاتحاد الأوروبي بمصر إن السوق المصرية من أحسن الدول نموا وسوق هائل للمصنوعات الاوروبية لأنه اقتصاد زاهر, وذلك علي عكس منطقة اليورو التي تشهد انكماشا علي المدي المتوسط. وأشار إلي استفادة الصادرات المصرية من خفض الضرائب الجمركية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي, وهو ما سيمكنها من غزو السوق الاوروبية. وأوضح أن هناك مرونة في تسعير القطاعات المشاركة في الاقتصاد المصري وخاصة قطاع الخدمات, مشيرا إلي تمكن الجنيه المصري من احتواء التضخم وسهولة تدخل السياسات الحاكمة في ذلك. وأكد أهمية تدخل البنك المركزي واستخدامه الادوات لاصلاح عملية دخول الاستثمارات طويلة الاجل للسوق المصرية, وليست فقط التدفقات السريعة, لأن الاقتصاد المصري يعتبر تربة خصبة لمن يرغب في استثمار أمواله بشكل صحيح, بالاضافة لتوافر عمالة جيدة متدربة بتكاليف منخفضة.
