توضح الدكتورة رانيا المشاط الخبيرة في البنك المركزي المصري أن استهداف التضخم في مصر يشكل واحدا من أطر العمل العملية والاجرائية للسياسة النقدية بهدف تحقيق استقرار اسعار السلع والخدمات. وفي مقابل البدائل الاستراتيجية وخاصة التي تستهدف النقود واسعار الصرف والتي تسعي للوصول لمعدلات تضخمية منخفضة عبر البدائل الوسيطة مثل نمو معدل النقود وتراكمه أو مستوي معدلات أسعار الصرف لعملة تكون معيارا لتلك الأسعار. وقالت المشاط إن استهداف التضخم ومواجهته تشمل ايضا الاستهداف المباشر بشكل مباشر كما هي جزء من عملية حيث صناع القرار الاقتصادي اصبحوا اكثر شفافية ومعرضين لعمليات مراجعة اكثر وملتزمين بأحكام ولوائح تقنية وأقل عرضة لإجراءات شخصية. كما اصبحت عملية استهداف التضخم ومكافحته استراتيجية للسياسة النقدية الشعبية بشكل متزايد لنحو21 دولة بينها الدول الصناعية الكبري و13 سوقا صاعدة وبازغة وتسعي الدول الأخري لتطوير بنية تحتية ضرورية لاستكمال اطار عمل لمكافحة ومواجهة التضخم.ومصر في مقدمة الدول التي أقرت اجراءات لمكافحة التضخم رغم ان هناك بعض العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار. وذكرت المشاط قي ورقتها البحثية التي نشرت في الدراسة الصادرة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة انه منذ يونيه2005, اتخذ البنك المركزي المصري خطوات جادة لتطوير اطار عمل للسياسة النقدية بهدف مكافحة واحتواء التضخم خلال المدي المتوسط. وقالت إنه منذ عام1996 فان البنك المركزي المصري كان مهتما بتحقيق أهداف عديدة بشكل تحفيزي وكان هناك تناقض بين بعض تلك الأهداف ومن بين هذه الأهداف تحقيق معدلات نمو عالية مع الحفاظ علي معدلات تضخمية منخفضة والحفاظ علي استقرار اسعار الصرف النقدي. وقالت المشاط إنه بين عامي1996 و2005 كان المستهدف من عمليات البنك المركزي المصري هو تحقيق احتياطي كبير وعمل علاقة قوية بين التراكم النقدي والتضخم والنمو الاقتصادي ولجأ البنك إلي أدوات سعرية وكمية بشكل موسع في نقاط مختلفة خلال عملية تحقيق اهداف عديدة مما ادي إلي نقص في اتساق الادارة النقدية. وأضافت ان هذه الأدوات تشمل متطلبات احترازية واوراقا مالية حكومية مثل سندات وأذون الخزانة وعمليات استعادة حق ملكية الاحتياطي النقدي للبنوك ومعدلات سعر الخصم. وقالت المشاط إنه حتي يونيه2005 كان تحقيق احتياطي نقدي كبير والذي كان متقلبا كان هدفا لكل عمليات وخطوات البنك المركزي علاوة علي ذلك فإن ربط القرارات السياسية بالنتائج الاقتصادية الكلية قد اتسم بدرجة كبيرة بالتعقيد بسبب هيمنة البنوك الحكومية المملوكة للدولة علي القطاع البنكي والتي خلقت ثباتا في هيكل سعر الفائدة. وأضافت انه من خلال الفحص القريب والدقيق لاسعار الفائدة المختلفة في الفترة بين عامي1996 و2005 يكشف أنه ليس هناك معدل سعر فائدة واحد والذي يعكس افضل موقف للسياسة النقدية واوضحت أن التحركات في أسعار الفائدة يبدو طويل الأمد بدون نموذج دوري واضح مما يعني أن وسيلة وآلية أسعار الفائدة لم تساهم بشكل مادي واضح في التقلبات الاقتصادية في مصر. وذكرت المشاط أن نظام الانتربنك والذي ظهر لأول مرة عام2001 وسعر الفائدة اتسما بأنهما كانا غير مستقرين ومتقلبين في البداية كما ان اسعار ومعدلات سندات الخزانة اعتبر إلي حد ما معدلا وسعرا لسياسة قصيرة الأجل مما يعني ان الأوراق المالية التي صدرت بالتنسيق مع البنك المركزي كانت بهدف امتصاص السيولة بمقدار يتخطي الاحتياجات المالية للحكومة. كماان سعر الخصم للبنك المركزي كان معدلا أساسيا للسياسة النقدية بالرغم من التغيرات التي حدثت بين عامي1996 و2005, بالاضافة للفاعلية المشتركة للتنوع في سعر الفائدة الاسمي سعر سندات الخزانة وسعر الخصم والتي كانت منخفضة بشكل ما والذي تنوع بين1% و4% خلال تلك الفترة وهذا ينعكس في اسعار الفائدة الاسمية والتي كانت منخفضة وتراوحت ما بين1% و4%. وقالت المشاط إنه خلال عامي1996 و2005 فإن البنك المركزي المصري لم يكن لدية مؤشر مستمر للسياسة النقدية وأن العلاقة بين المال والتضخم غير أساسية عبر نماذج عديدة. وذكرت المشاط ان البنك المركزي المصري أطلق برامج اصلاح موسعة وشاملة للقطاع البنكي في عام2004 وشملت عملية الاصلاح عملية هيكلة للقروض وخصخصة للبنوك واقرار قانون جديد للبنوك واصلاحات للوائح وتحرير سعر الصرف الأجنبي والأسواق المالية وجهود مستمرة لتعزيز عملية الاشراف ومراقبة البنوك وتضمن برنامج الاصلاحات خطوات هامة ساعدت في التغلب علي السلبيات والعيوب السابقة التي طالت القطاع البنكي واستكمال متطلبات مكافحة التضخم. كما أطلقت تغييرات مؤسسية وعملية في اطار برنامج الاصلاح لتسهيل صياغة وتشكيل سياسة نقدية ووضع أساس لنظام رسمي لمكافحة التضخم في المدي المتوسط. وفي اطار برنامج اصلاح النظام البنكي والأخذ في الاعتبار خبرة الدول الأخري لتقدير مدي استعدادات مصر لمكافحة التضخم فانه يمكن رصد الاستقرار الاقتصادي الكلي ومدي استقلالية ومصداقية البنك المركزي وأدوات واهداف عملية تنفيذ السياسات النقدية وتعزيز وتطوير القطاع البنكي والموقف المالي للحكومة خلال وقبل تنفيذ الاصلاحات ومدي شفافية السياسة النقدية. ومنذ اقرار الاصلاحات البنكية استعادت البنوك المصرية درجة كبيرة من المصداقية الدولية وظهر ذلك في مؤشرات تقرير مؤسسة ستاندر بور التي منحت درجةbbb للآستقرار الاستثماري في ديسمبر2006, كما أدت الاصلاحات إلي استعادة ثقة الاسواق العالمية وكانت لجنة تنفيذ السياسة النقدية ملزمة بتحقيق معدلات منخفضة من التضخم والتي كانت أساسية للحفاظ علي ثقة المستثمرين الاجانب وتحقيق معدل النمو الاقتصادي. واشارت المشاط غلي أن مصر طبقت بنجاح نظام انتقالي لسعر صرف مرن وموحد خلال عام2004 مما ادي تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية. وقد وفرت اجراءات السياسة النقدية الناجمة عن قطاع بنكي متطور ويتسم بالتطوير الشامل اطار عمل لمكافحة التضخم كما ان هيمنة وسيطرة البنوك الحكومية علي القطاع البنكي أدي إلي استقرار كبير في هيكل سعر الفائدة في مصر.
