استبعد منه الخضر والفاكهة والأسعار المتقلبة

المركزي يطلق مؤشراً للتضخم يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارهم

أعلن البنك المركزي المصري أمس عن اطلاق مؤشر للتضخم الأساسي يساعد المستثمرين والمستهلكين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والحياتية، ورغم أن هذا المؤشر مشتق من المؤشر الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلا أنه تم ادخال تعديلات جوهرية عليه منها استبعاد الأسعار المتقلبة من مكوناته وعلي رأسها الخضر والفاكهة، كما يستبعد المؤشر الجديد الصدمات العارضة في الأسعار وهو ما يتيح بيانات أكثر دقة عن اتجاهات الأسعار داخل السوق.
ومن المقرر أن يأخذ صانع السياسة النقدية المؤشر الجديد في الاعتبار عند اجتماع البنك المركزي يوم 6 نوفمبر القادم للنظر في اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وتحديد العائد علي الكوريدور.
وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية للقطاع المالي والمصرفي الذي وجد صعوبة خلال الفترات الماضية في التعرف علي الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تؤدي لارتفاع أو انخفاض الأسعار، إذ أن مقياس المؤشر الأساسي الذي أطلقه المركزي أمس سيتم من خلاله إجراء تحليل دقيقة للأسباب المؤدية لزيادة الأسعار.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن الهدف من نشر المقياس الجديد هو تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلي توقعات التضخم، الأمر الذي يقلل بدوره من التغيرات الحادة في الأسعار داخل السوق.
وأكد رامز علي أن المؤشر الذي سيعده البنك المركزي بشكل شهري سيكون أكثر تعبيراً عن تطورات الأسعار في السوق، إذ إنه سيستبعد العناصر الغذائية الأكثر تغلباً من السلة المكونة له وعلي رأسها الخضراوات والفاكهة، وتمثل هذه العناصر نحو 8،8% من السلة السلعية للمستهلكين، كما سيتم أيضاً استبعاد العناصر المحددة إدارياً من قبل الدولة وتحتل 19،4% من السلة، وشدد علي أن عملية الاستبعاد تتم طبقاً لأسس علمية تلجأ إليها كل البنوك المركزية التي تعد مثل هذا المؤشر.
من جانبها قالت د. رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي المساعد أن مقياس التضخم الأساسي سيساعد المحللين ومدراء البنوك ورؤساء قطاعات إدارة الأموال بالبنوك والبنوك الاستثمارية علي تحليل معدل التضخم بشكل صحيح، كما أن المؤشر الجديد يعد مرجعاً مهماً للعائد علي الاستثمار داخل السوق ويعطي صورة حقيقية عن كيفية إدارة السياسة النقدية.
وشددت علي أن المقياس يعتبر مؤشراً توضيحياً وتكميلياً لمعدل التضخم الذي يعده جهاز التعبئة والإحصاء ولا يمكن اعتباره بديلاً عنه، مشيرة إلي أهمية التعرف علي أسباب ارتفاع المعدل سواء من قبل المستثمرين أو المستهلكين أو المنتجين، خاصة إذا كان التضخم يعكس ارتفاعاً عاماً في مستوي أسعار أم يعكس ارتفاعاً نسبياً في سعر سلعة أو خدمة واحدة.
وكشفت د. رانيا المشاط عزم البنك المركزي إصدار أول تقرير من نوعه في الربع الأول من العام القادم يرصد حالة التضخم في السوق ويتنبأ بمعدلاتها المستقبلية، مشيرة إلي أنه في حالة صدور هذا التقرير فإن مصر تعد الدولة رقم 26 في هذا المجال.