أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 13.3% في أكتوبر 2009 بالمدن، مقارنًة ب 10.8 % خلال شهر سبتمبر من نفس العام . وأوضح، في تقرير أمس، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 12.8 % خلال أكتوبر 2009 على مستوى الجمهورية بزيادة قدرها 2.6 % عن شهر سبتمبر، فيما بلغ 13.3 % مقابل 10.8 % في حضر الجمهورية و12.1% مقابل و9.6 % في الريف. وقال اللواء أبو بكر الجندي ، رئيس الجهاز، إن معدل التغير الشهري في التضخم على مستوى الجمهورية سجل ارتفاعا بنسبة 2% خلال أكتوبر مقابل 1.9 % في سبتمبر، موضحًا أن معدل التضخم الشهري بلغ 2.2 % مقابل 1.9% في حضر الجمهورية و1.8% مقابل 2% في ريف الجمهورية مقارنة بشهر سبتمبر . وأضاف: رغم أن التضخم في المدن هو المؤشر الذي يحظى بأكبر اهتمام بمصر، إلا البنك المركزي المصري استحدث مؤشرًا للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدًا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى "التضخم الأساسي" للوقوف على الأسباب الفعلية لحركة التضخم، حيث يرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في دفع أسعار المستهلكين خاصة في المدن المصرية. وأكد محللون ماليون أن معدل التضخم فاق توقعاتهم التي رجحت أن يرتفع بنسبة تتراوح ما بين 11 و11.5 % في أكتوبر، متوقعين إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى نهاية عام 2009، إلا أن معدل 13 % قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من ذلك، لأنه يتعارض مع متطلبات النمو، لافتين إلى أن ذلك يعني أن التضخم قد يبلغ 17 % بحلول نهاية العام. كما توقعوا أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة لتشديد السياسة النقدية في وقت ما في عام 2010 اعتمادا على قوة التضخم باستبعاد بند الغذاء وما إذا كانت الحكومة سترفع أسعار الطاقة." وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري، قد صرح مؤخرًا بأن الحكومة تستهدف معدل تضخم أساسي في حدود 6 إلى 8 %، مؤكد أن مصر لا تريد اتخاذ إجراءات للسياسة يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي. يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة ست مرات هذا العام بعد أن تراجعت نسبة التضخم من 23.6 % في منتصف عام 2008.
