معدل التضخم عند "المركزي" 6،5% وفي جهاز الإحصاء 12،8%

أعلن البنك المركزي أمس عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلي 6،5% وهو المعدل الذي يعده البنك مشتقا من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكن مستبعدا منه أسعار الخضراوات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا "علي أساس سنوي" في شهر أكتوبر 2009 مقارنة بمعدل 6،3% في شهر سبتمبر 2009.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن أمس عن ارتفاع معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين الشهري بمقدار 2،2% خلال أكتوبر الماضي مما أدي لارتفاع معدل التضخم السنوي إلي 12،8% مقارنة بمعدل 10،8% خلال الشهر السابق.
وأكد مسئولو البنك أن هذا الفارق بين مؤشر التضخم الصادر عن البنك المركزي والصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء طبيعي ومتوقع في ظل قيام المركزي بإطلاق المؤشر المشتق من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بعد استبعاد الخضراوات والفاكهة منه خاصة أنها كانت تشهد تذبذبا مستمرا كل شهر.
وأوضحت زينب هاشم رئيس الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك الأهلي المصري أن البنك المركزي قام من خلال المؤشر الجديد لقياس التضخم باستبعاد السلع ذات التذبذب الشديد، مشيرة إلي أن المؤشر كان يضم 860 سلعة.
وأضافت أن السياسة النقدية لابد أن تستند لمؤشر يقيس معدل التضخم وفقا لسلع أكثر استقرارا وليست في تذبذب مستمر وإلا ستصبح السياسة المتبعة متذبذبة.
وأكد محمد البيك مستشار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي لشئون الخزانة والمعاملات الدولية أنه من الطبيعي أن يكون هناك فارق بين معدل التضخم الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء والصادر عن البنك المركزي وذلك مع استبعاد أسعار الخضر والفواكة.