البنك المركزي: انخفاض المعدل الشهري للتضخم بسبب أسعار الدواجن والأرز

أرجع البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الأحد، انخفاض المعدل الشهري للتضخم الأساسي خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى تراجع أسعار الدواجن والأرز، وهو ما حدَّ من أثر الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء مقارنة بالشهر السابق له. وكان البنك قد أعلن -في وقت سابق- أن معدلات التضخم الأساسية في مصر –وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى الشهري- بلغت 0.22% خلال شهر سبتمبر الماضي، وأن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلى 7.59% في أغسطس مقابل 8.16% في أغسطس.
و فقا لجريده الشروق أوضح البنك، في تحليله الشهري لمكونات التضخم الأساسي، أن الزيادة الشهرية في سبتمبر الماضي، جاءت معظمها نتيجة ارتفاعات محدودة في أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى، مثل: البيض والسكر والزيوت، والتي مثلت 0.17 نقطة مئوية من المعدل الشهري للتضخم الأساسي، والذي يبلغ 0.22%.
وأشار البنك إلى أن أسعار الملابس وزيوت المحركات وتفصيل الملابس، قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال سبتمبر الماضي لتمثل الجزء المتبقي من الزيادة الشهرية.
يذكر أن البنك المركزي وضع مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًّا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
ويعد مؤشر قياس التضخم توضيحيًّا وتكميليًّا، ولا يمكن اعتباره معدلا أساسيًّا للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي وفقًا للرقم العام لأسعار المستهلكين، وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر المركزي، من بينها الخضروات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبًا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريًّا، وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 5.41% في سبتمبر الماضي، وذلك بعد الزيادات التي شهدتها في الشهور الماضية، وهو أول انخفاض منذ بداية العام.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في سبتمبر الماضي، فإن الارتفاع كان طفيفًا، حيث بلغ 3.74% مقابل 8.11% في أغسطس السابق له، ومع ذلك تعتبر الزيادة أعلى من المتوسط الشهري الذي شهده النصف الأول من عام 2010 والبالغ 2.24%.
وبالنسبة إلى أسعار الأرز، فقد تراجعت بنسبة 4.37% خلال سبتمبر الماضي بعد تصاعدها لفترة أربعة أشهر متتالية للتقليل من حدة التصاعد التراكمي الذي بلغ 31.79% منذ مايو الماضي، ومن المتوقع أن قرار حظر تصدير الأرز حتى نهاية أكتوبر 2011 سيخفض من الضغوط على أسعار الأرز في الأشهر القادمة.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو المنوط بإعلان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "التضخم" بصفة شهرية، ثم يقوم البنك المركزي بدوره باستنباط ما يعرف ب"التضخم الأساسي" منها بعد استبعاد التغيرات الحادة في الخضروات، والسلع التي تحدد أسعارها بقرار إداري، ويسترشد البنك المركزي بمعدلات التضخم الأساسي في تحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، والتي تحددها لجنة السياسة النقدية بالبنك.