المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: السياسة النقدية لا تكفى لتعزيز النمو والاستثمار

أكد خبراء فى السياسات النقدية ومسئولون اقتصاديون سابقون أن السياسة النقدية فى مصر تواجه العديد من التحديات التى تعوق تحقيق أهدافها وفى مقدمتها تزايد واستمرار صدمات الأسعار النسبية خلال السنوات الأخيرة، وعدم التزام البنك المركزى بمعدل مستهدف للتضخم الأساسى أو تحديد مدى زمنى للوصول إليه.. جاء ذلك خلال ندوة «السياسة النقدية فى مصر ووسائل تعزيز قدرة البنك المركزى على مواجهة الأزمات» التى نظمها مؤخراً المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.. «أكتوبر» تابعت الندوة ورصدت أهم محاورها التى ركزت على تقديم صورة واضحة لتحديات السياسة النقدية فى مصر.. وطرح مجموعة من التوصيات التى تساعد على كبح جماح التضخم فى مصر، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى واستثمارى تتناسب مع السياسة النقدية المنشودة.
استعرضت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراستها التى تناقش السياسة النقدية فى مصر والتحديات المعاصرة التى تواجهها وآليات التطبيق، وفى هذا السياق ذكرت أنه على الرغم من التقدم والتطور الملحوظ فى السياسة النقدية فى مصر منذ عام 2004 والتى تضمنت تغيير أهدافها على المستوى الكلى والمتوسط والتطبيقى وتحديث الهيكل التنفيذى وتطوير وتحديث استراتيجية التفاعل مع الأسواق، فإن هناك العديد من التحديات التى تواجه السياسة النقدية فى مصر، يأتى فى مقدمتها تحديات تزايد صدمات الأسعار النسبية خلال السنوات الأخيرة نتيجة لمعدلات الزيادة الكبيرة فى أسعار السلع والخضراوات وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاع شديد فى معدلات التضخم. وقد اتسمت هذه الصدمات باستمرارها المضطرد وتباطؤ معدلات مرورها، وهو ما يؤدى إلى زيادة التوقعات بارتفاع التضخم.
وأوضحت د. ماجدة قنديل أن الدراسة أثبتت أن إدارة السياسة النقدية فى مصر ازدادت صعوبة نتيجة للصدمات الخارجية متعددة الجوانب والتى يعد أهمها تباطؤ تعافى الاقتصاد العالمى وتقلبات التدفقات الرأسمالية وآثارها على سعر الصرف والمردود السلبى لتراجع الثقة فى مناخ العمل.
التغيرات المفاجئة/U/
وأشارت د. ماجدة قنديل من واقع دراستها أنه كلما زادت معدلات اندماج الاقتصاد العالمى فى الأسواق المعولمة زادت معدلات تعرض مناخ العمل للتغيرات المفاجئة. وأن ذلك يتطلب رؤية أكثر شمولية لأهداف السياسية النقدية وصياغة الآليات اللازمة للاستقرار وجودة الأداء علاوة على التحكم فى معدلات التضخم، كما أن زيادة تدفق رأس المال يزيد من معدلات تعرض السياسة النقدية للتغيرات المفاجئة وهو ما يتطلب من البنك المركزى الحد من تأثير مثل هذه التغيرات، لذا فإن السياسة النقدية منوط بها الدور الأساسى فى تحقيق الاستقرار، حيث إنها أكثر مرونة من السياسة المالية التى تعانى من نماذج عديدة لمعوقات التطبيق.
وأشارت د. ماجدة قنديل إلى أن الهدف الرئيسى والكلى على المدى الطويل للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار، بينما يتضمن الهدف متوسط الأجل مجموعة من العوامل وفقاً لما يشير إليه تقرير البنك المركزى تتضمن التطورات فى موارد النقود والائتمان علاوة على مجموعة من العوامل الأخرى تشمل التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم.
وحول الإجراءات التطبيقية للسياسة النقدية ذكرت د. ماجدة قنديل أن الدراسة أوضحت أن البنك المركزى يعتمد على أداتين لتسهيل الإجراءات المصرفية، الأولى تتضمن تسهيلات إقراض اليوم الواحد، والثانية تتضمن تسهيلات إيداعات اليوم الواحد، وأن ذلك يأتى فى إطار توفير آليات العمليات المصرفية الخاصة للكوريدور، وأوضحت أن البنك المركزى يدير عمليات سيولة الأسواق خلال عمليات السوق المفتوحة.
الأسعار النسبية/U/
وأكدت د. ماجدة قنديل انطلاقاً من نتائج دراستها أنه من المتوقع استمرار تحديات السياسة النقدية الممثلة فى صدمات الأسعار النسبية للقمح والخضراوات لعدة عوامل بعضها يتعلق بأسعار القمح وتتضمن الدفء الكونى وزيادة معدلات الجفاف، واستمرار التنمية المستدامة فى اقتصاديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، علاوة على زيادة الطلب على حبوب الزيوت والحبوب المستخدمة فى إنتاج وقود البايوجاز والزيادة فى الرقعة الزراعية المستخدمة فى زراعة الحبوب المستخدمة فى إنتاج البايوجاز انتقاصاً من المساحات المزروعة بالقمح، بالإضافة إلى الزيادة فى أسعار الأسمدة علاوة على الزيادة العالمية فى تكلفة النقل، وأشارت إلى أن العوامل الخاصة باستمرار صدمات أسعار الخضراوات تتضمن زيادة الصادرات من الخضراوات وارتفاع الأسعار المحلية للأسمدة، وإجراءات استخدام المبيدات الحشرية وزيادة التكلفة.
واختتمت د. ماجدة قنديل عرضها للدراسة بالإشارة إلى أهم التوصيات وأوضحت أن السياسة النقدية يجب أن تعطى أولوية الاهتمام لصدمات الأسعار النسبية ودراستها بشكل دقيق وتحديد المدى الزمنى لاعتبارها تحدا دائما، كما تتطلب هذه التحديات تغيير توجهات السياسة النقدية، وأضافت أن الدراسة أوصت أيضاً بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتنظيم الأسواق لضمان زيادة معدلات التنافسية، ومن أهم التوصيات أيضاً أن الصدمات المؤقتة تمكن مواجهتها من خلال الاعتماد على أدوات غير تقليدية.
تحديات/U/
تحديات السياسة النقدية فى مصر كانت موضوع الورقة البحثية للدكتورة سلوى العنترى - خبيرة السياسة النقدية - التى أوضحت أن الإطار العام للسياسة النقدية الذى تم الإعلان عنه عام 2005 يتضمن استخدام منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية اللازمة، والالتزام فى المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار، وأن معدل التضخم المستهدف يقاس عادة بمؤشر التضخم الأساسى الذى يستبعد أثر الصدمات المؤقتة على التضخم، والعمل على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل للتأثير على الطلب الكلى بالاعتماد على أداتين أساسيتين هما سعر فائدة الكوريدور للتأثير على سعر فائدة المعاملات بين البنوك، وعمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة.
وأوضحت د. سلوى العنترى أن البنك المركزى لم يلتزم رسمياً حتى الآن بمعدل مستهدف للتضخم الأساسى أو مدى زمنى للوصول إليه، وأنه من الملاحظ رغم ذلك أن معدل التضخم الأساسى منذ يونيو 2009 يتراوح بين 6% - 8%، وأشارت إلى أن أهم التحديات التى رصدتها الدراسة تتضمن التحديات الخاصة بإدارة سياسة نقدية توسعية فى ظل عوامل تغذى زيادة التصخم منها استمرار الحاجة لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وتراجع معدلات النمو من 7.2% فى عام 2007 / 2008 إلى 5.1% فى عام 2009 / 2010، وتراجع معدلات الاستثمار خلال نفس الفترتين من 22.4% إلى 18.9%، وتراجع نصيب الاستثمار الخاص من 64.7% إلى 56.5%، كما أن معدل البطالة لا يزال يدور حول 9%، كما أن معدلات التضخم مازالت تتراوح بين 10% إلى 11%.
وحول العوامل التى تساعد على زيادة الضغوط التضخمية أشارت إلى أن أهمها صدمات العرض المتوالية الخاصة بأسعار الخضراوات والفاكهة والأزمات المتتالية الخاصة بأسعار اللحوم والدواجن علاوة على التعديل الإدارى لأسعار خدمات التأمين الصحى ومياه الشرب والمساكن ومصروفات المدارس والجامعات، وعلاوة على هذه التحديات أشارت د. سلوى العنترى إلى وجود تحديات تتعلق بالعجز المتزايد للموازنة العامة للدولة. وأوضحت أن نسبة العجز فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت من 6.9% لعام 2008 /2009 إلى 8.1% لعام 2009/ 2010.
وعرضت د. سلوى العنترى أهم نتائج وتوصيات الدراسة التى كشفت عن أن صدمات العرض الخاصة تمثل التحدى الأساسى الذى يواجه إدارة السياسة النقدية فى مصر وأنه رغم قدرة البنك المركزى على الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المستهدفة فإن صدمات العرض تؤدى لوجود فجوة كبيرة بين المعدل الأساسى للتضخم ومعدل التضخم العام.
ومن أهم التوصيات التى أشارت إليها هى أن السياسة النقدية وحدها لا تكفى لتعزيز معدلات الاستثمار والنمو.
وأوضحت أنه لتعزيز قدرات البنك المركزى فى مواجهة الصدمات تؤكد توصيات الدراسة أن ذلك يتطلب إجراءات جادة لتحسين تنظيم السوق ومواجهة الاحتكار، والتدرج والإدارة الحذرة لعمليات تحرير أسعار السلع المحددة إدارياً، علاوة على الحاجة الملحة لإصلاح النظام الضريبى لتعبئة الإمكانات المهددة وتمويل التوسع فى الاستثمارات العامة.
السوق الاحتكارية/U/
تعقيباً على ذلك يقول د. سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق إنه رغم إشادته بأداء البنك المركزى خلال السنوات الأخيرة فإن لديه بعض التحفظات من أهمها أن السلطة التنفيذية للسياسة النقدية دائمة التأكيد أن هدفها تحقيق استقرار الأسعار فى إطار الهدف الأساسى الخاص بخفض معدلات التضخم. إلا أن ذلك لا يأتى متسقا مع الأهداف الأخرى.
وانتقد د. سلطان أبوعلى الاعتماد على معدل التضخم الأساسى لقياس مستوى التضخم مؤكداً أنه يتجاهل العديد من الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وتؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم، ولذا فإن المستوى الحقيقى أعلى بكثير مما يشير إليه المعدل الأساسى للتضخم.
وأشار إلى أن الطبيعة الاحتكارية للسوق المصرية تعد من أهم أسباب التضخم وأن استمرار الأزمات نتيجة لتلك القوى أدى إلى وجود تضخم ركودى، كما انتقد سياسات «الكوريدور» التى يتبعها البنك المركزى التى تمثل إيداعات اليوم الواحد من جانب البنوك الأخرى، مبيناً أن ارتفاع سعر فائدة إيداعاتها تؤدى إلى تراجع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تراجع معدل الائتمان فى النشاط الاستثمارى.
وأكد أبو على أن نجاح السياسة النقدية فى مواجهة التحديات السابقة يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادى تتراوح ما بين 9% إلى 10% خلال عقدين متتالين علاوة على التحكم فى السوق الداخلية ومواجهة القوى الاحتكارية علاوة على ضرورة أن يتبنى البنك المركزى استراتيجية فاعلة تقوم على الشفافية والإصلاح.
ومن جانبه أكد عبد العزيز حجازى - الخبير المصرفى - أن نجاح السياسة النقدية فى مواجهة التحديات يتطلب الأخذ فى الاعتبار الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادى خلال الاهتمام بعمليات التدريب والتأهيل التكنولوجى ورفع مستوى الإنتاجية وزيادة معدلات التنافسية، علاوة على الاهتمام بعمليات التمويل طويل المدى وزيادة معدلات الائتمان للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية.