ماجدة قنديل: تحرير سعر الصرف حتمي لمواجهة تشوهات الأزمة الحالية..والوساطة المالية تدعم الاقتصاد

طالبت ماجدة قنديل المدير التنفيذي ومدير قسم البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية بإدارة سياسة سعر الصرف بما يتفق مع الركائز الأساسية للعرض والطلب من العملة الأجنبية لتجنب التشوهات في سعر الصرف، حيث أدت صدمات الأسعار العالمية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي فضلا عن مرونة الأسعار المحلية تجاه تقلبات سعر الصرف إلى الحد من قدرة البنك المركزي على استهداف التضخم.
وشددت علي هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز تحت عنوان "اولويات السياسة النقدية في مصر" علي ضرورة استهداف سعر صرف توازني يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء التكلفة التضخمية للواردات والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات على جانب العرض، وذلك عن طريق تحقيق توازن بين تشجيع الصادرات واحتواء توقعات التضخم، مع التركيز علي أولويات السياسة النقدية لاستهداف التضخم لزيادة القدرة التنافسية للصادرات واحتواء التوقعات بارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بتفعيل آلية استهداف التضخم، اكدت علي ضرورة ان تهدف التشريعات والقوانين إلى القضاء على التشوهات السوقية والممارسات الاحتكارية التي يعاني منها التوزيع وتتعارض مع قواعد المنافسة، مع ضرورة إنفاذ الرقابة على الأسعار ولاسيما للسلع الأساسية.
واوضحت اهمية تدعيم دور الوساطة المالية في تنشيط الاقتصاد، مع العمل على زيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار مؤسسي يزيد من فاعلية السياسة النقدية مع تقديم حوافز ضريبية لشركات الأعمال المؤثرة على معدلات التشغيل والتصدير.
واكدت على تعزيز استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، بتصحيح أوضاع المالية العامة بهدف الحد من مستوى العجز المالي وحاجة الحكومة المستمرة للاقتراض المصرفي والمحلي بهدف إتاحة موارد تمويلية أكبر القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض المحلي.