ماذا تتطلب السياسة الاقتصادية في المرحلة الانتقالية بمصر..وما هي أولويات المرحلة القادمة التي ينبغي التركيز عليها لسرعة بناء الاقتصاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي؟.. الخبراء الاقتصاديون حددوا خريطة الانطلاق للمستقبل من خلال عدة محاور رئيسية والتي جاء علي رأس أولوياتها السياسة النقدية في مصر.. التركيز علي إزالة تشوهات سعر الصرف واستهداف التضخم لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة واتباع سياسة مالية انكماشية.. وعدم إهدار الاحتياطي من النقد الأجنبي.. وزيادة فاعلية قوي السوق بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم لخطورته علي كافة قطاعات الاقتصاد المصري..وتجنب انفلات الأسعار. كما أكدوا - خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان (أولويات السياسة النقدية واستهداف التضخم) والتي شارك فيها نخبة من خبراء الاقتصاد المصريين والأجانب –علي ضرورة استهداف سعر صرف توازني يساعد علي تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء التكلفة التضخمية للواردات والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات علي جانب العرض عن طريق تحقيق التوازن بين تشجيع الصادرات واحتواء توقعات التضخم. إن السياسة الاقتصادية في المرحلة الانتقالية بمصر ينبغي أن تركز- كما يراها الدكتور محمود أبو العيون المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري- علي عدد من المبادئ من بينها ضرورة تصويب مسار الاقتصاد في تلك المرحلة والسيطرة علي الطلب الكلي بالمقارنة بالعرض الكلي للاقتصاد لتجنب الانفلات السعري والعجز في ميزان المدفوعات ونضوب احتياطي النقد الأجنبي. مشددا علي ضرورة تخفيض العجز في الموازنة العامة واتباع سياسة مالية انكماشية واستعادة فاعلية قوي السوق من خلال وضع تصور لمعالجة الدعم السعري وعدم تعطيل القوي السوقية، أو التدخل من أجل معالجة الطلب الكلي واستعادة وتطبيق أسس سياسة استهدف التضخم كسياسة نقدية. إن أولويات المرحلة القادمة في مصر ينبغي أن التركيز فيها علي سرعة بناء الاقتصاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال التوسع المالي مع التخفيض التدريجي للعجز في الموازنة العامة للدولة.. وأضاف أن من بين هذه الأولويات، تعزيز الإدارة المالية والضريبية الجيدة والإنفاق الاستثماري العام الذي يخلق تنمية مستدامة واستعادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال وضع أسس واضحة بالدستور للإدارة الاقتصادية للبلاد وتشجيع الطلب الخارجي علي السلع والخدمات المصرية. ولأن التصحيح الاقتصادي بمصر ضروري للانطلاق مستقبلا..لذا فإن السياسة النقدية المستقبلية في مصر تستلزم تبني سياسة نقدية توسعية خالقة لظروف موائمة للاستثمار الخاص وسياسة مالية توسعية مع ضبط العجز وتمويل العجز من مصادر محلية وخارجية غير تضخمية..مشيرا إلي أن البنك المركزي المصري لم يعلن نهاية المرحلة الانتقالية التي بدأها عام 2005 حتي الآن .. كما أن البنك لم يعلن أيضا عن القيمة المستهدفة لمعدل التضخم في مصر حاليا..وأوضح أن الهدف التشغيلي للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري منذ عام 2005 تركز علي سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الانتربنك الذي بدأ بسعر مرتفع تراوح ما بين 5ر9 و5ر12٪ وبهامش 3٪ إلا أنه خفض بسرعة ليتراوح ما بين 8 و10٪ وخفض الهامش إلي 2٪. وأشار إلي أن البنك المركزي أعلن قبل الثورة مباشرة عن مزادات قبول ودائع بشكل دوري بمبلغ 35 مليار جنيه لامتصاص فائض السيولة من البنوك إلا أنه توقف عن ذلك منذ 26 يناير عام 2011. وقال إنه علي الرغم من وصول أسعار العائد علي أذون الخزانة إلي حوالي 9ر15٪ قبل التخفيض الأخير لنسبة الاحتياطي الإلزامي إلا أن لجنة السياسة النقدية وصلت بسعر العائد لعمليات "الريبو" لمدة سبعة أيام إلي 75ر9٪ سنويا..وفيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية في مصر ،أوضح محافظ البنك المركزي الأسبق أن القانون نص علي أن هدف السياسة النقدية يحدد من خلال التنسيق بين البنك المركزي والحكومة عبر مجلس تنسيقي إلا أن تشكيل ذلك المجلس مازال غير معلن بل إنه في الماضي كان يضم مصريين لا يعيشون بمصر. ثم تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري مؤكدة علي إن كافة مؤسسات الدولة المعنية بإدارة الاقتصاد ينبغي أن تشارك بفاعلية في جهود خفض التضخم .. موضحة أن تلك الجهود لا ينبغي أن تحد من النمو الاقتصادي والتوظيف..خاصة أن الدول التي استهدفت التضخم عقب الأزمة المالية الدولية عام 2008 والتي نجحت في تحقيق التعافي الاقتصادي، مطلوب منها الآن استهداف التضخم، وضبط المالية العامة وبناء قطاع مصرفي قوي.. وسيولة مرتفعة.. وتعزيز استقلالية البنك المركزي.. والشفافية والتواصل مع الأطراف المعنية وإرساء بنية تحتية نقدية قادرة علي التحليل الاقتصادي والارتقاء بجودة البيانات الاقتصادية وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية..مشيرة إلي أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متتالية علي مدي السنوات القليلة الماضية نتيجة التشوهات السعرية الناجمة عن الممارسات الاحتكارية والعجز في المعروض من السلع نتيجة نقص الإنتاج وزيادة الصادرات والاختناقات في المعروض نتيجة القصور في قنوات التوزيع. وحذرت من أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا علي التنافسية المصرية، كما شددت علي أن البنك المركزي يجب أن يتخذ إجراءات فعالة لكبح "التضخم" من بينها تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارته تسمي لجنة السياسات النقدية وصياغة نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم والتواصل مع الأطراف المعنية بكبح الضغوط التضخمية. كما ينبغي أن تدار سياسة سعر الصرف- كما تري الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية - بما يتفق مع الركائز الرئيسية للعرض والطلب من العملة الأجنبية لتجنب التشوهات في سعر الصرف ..موضحة أن صدمات الأسعار العالمية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي فضلا عن مرونة الأسعار المحلية تجاه تقلبات أسعار الصرف حدت من قدرة البنك المركزي علي استهداف التضخم..وقالت إن أولويات السياسة النقدية المصرية يجب أن تركز علي استهداف التضخم لزيادة القدرة التنافسية للصادرات واحتواء التوقعات بارتفاع الأسعار، مؤكدة علي ضرورة تفعيل آلية استهداف التضخم وتدعيم دور الوساطة المالية في تنشيط الاقتصاد وتعزيز استقلالية البنك في إدارة السياسة النقدية. وأوضحت أن السياسة النقدية في مصر شهدت تقدما ملحوظا منذ أوائل عام 2004 تمثلت في إعادة تشكيل إستراتيجية السياسة النقدية بما في ذلك الأهداف النهائية والمتوسطة والتشغيلية وتحديث الإطار التنفيذي وإستراتيجية التواصل..وأضافت أن معدلات التضخم في مصر تباينت مع الصدمات العالمية والضغوط المحلية .. مشيرة إلي أن الضغوط التضخمية تصاعدت عقب ثورة 25 يناير نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه مع نقص المعروض السلعي. كما أوضح محمد تيمور الخبير الاقتصادي أن سياسة البنك المركزي المصري تركز حاليا علي تثبيت سعر صرف العملة المحلية وهو ما تزامن مع رفع سعر الفائدة، منوها أن تلك السياسة أدت إلي تدهور احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات الفائدة. وأشار إلي أن الوقت موات حاليا لإعادة النظر في سياسة تثبيت أسعار الصرف بشكل موضوعي لأن تلك السياسة تفاقم مشكلة البطالة.
