كشف الدكتور احمد جلال وزير المالية عن ان برنامج الحكومة التحفيزي لتنشيط الاقتصاد وينطلق من سياسة توسعية لن يترتب عليها آثار تضخمية بفضل الامكانات الكامنة في الاقتصاد المصري التي يمكنها ان تضاعف معدل النمو الاقتصادي من نحو2% حاليا فقط الي نحو5%, لافتا الي ان هذه الامكانات الكامنة لاتحتاج الي ضخ استثمارات جديدة ولكنها تحتاج الي تنشيط الطلب بهدف تشغيل الطاقات العاطلة في المصانع والشركات وهو ما يتيح زيادة معدلات التشغيل والتوظيف ايضا عند وصول هذه المصانع والمنشآت الي الطاقة الانتاجية القصوي., واضاف ان السياسات التوسعية سوف تركز علي زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد لمعالجة التشوهات والعجوزات والخلل خاصة في عجز الموازنة الذي بلغ نحو14% من الناتج المحلي الاجمالي, الي جانب ارتفاع الدين العام لنحو92% من الناتج المحلي, وايضا ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو ملياري دولار, وارتفاع معدل البطالة ليتجاوز13% ليصل عدد العاطلين والباحثين عن فرص عمل نحو3.6 مليون, كما ارتفع معدل الفقر من اقل من20% الي نحو25%. و أكد وزير المالية في تصريحات ل الاهرام أن الحكومة ستضخ خلال الاسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين2.5 و4 مليارات جنيه حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة للمقاولين مما يسهم وبشكل كبير في تنشيط قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من آثار ايجابية كبيرة في تنشيط نحو98 صناعة ترتبط به. وقال وزير المالية إن برنامج الحكومة وسياستها التوسعية يرتكز علي عدة محاور اساسية, ابرزها انه ينحاز كلية الي تنشيط وتحفيز الاستثمار والصادرات وليس الاستهلاك وذلك ضمن الاولوية التي تسعي الي تحقيقها في التوظيف وتوفير المزيد من فرص العمل, حيث سيتم ضخ120 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي حتي نهاية يونيو2013 في مشروعات البنية التحتية والاساسية لتحقيق عدة اهداف, علي رأسها انها مشروعات كثيفة العمالة, اضافة الي انها تسهم في تحديث البنية الاساسية وبالتالي تنعكس ايجابيا في تحسين الخدمات للمواطنين, وتمثل عنصرا قويا من عناصر الجذب للاستثمار, حيث تمثل البنية الاساسية المتهالكة عقبة في طريق تدفق الاستثمارات. واستطرد وزير المالية, ان برنامج الحكومة وسياستها التوسعية تستهدف ترشيد الاستهلاك وذلك ضمن سعيها الي تقليص المصروفات الحكومية, من خلال عدة اوجه, ابرزها ترشيد واعادة هيكلة دعم الطاقة, وفق برنامج زمني يتكون من عدة مراحل, المرحلة الاولي تنصب علي اتخاذ اجراءات لمحاصرة التسرب والهدر في الطاقة من خلال السرقات وايضا الهدر عبر الشبكات الذي يتجاوز اضعاف المعدلات العالمية كثيرا, لافتا الي ان التقديرات ترشح ان يوفر هذا الامر نحو35 مليار جنيه. اما المرحلة الثانية في هذا الصدد ترشيد واعادة هيكلة دعم الطاقة تتركز بالاساس في زيادة اسعار الطاقة علي كبار المستهلكين في كل القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة وتستغرق نحو عامين حتي تصل الاسعار الي المعدلات العالمية. في حين تنصب المرحلة الثالثة علي جهود وزارة البترول من اجل اعادة تغيير تركيبة استخدام الطاقة في الأستهلاك المحلي والتصدير علي مستوي التوسع في استخدام بعض المصادر الرخيصة والاقل تكلفة, ومنها علي سبيل المثال استخدام بعض الصناعات للفحم في توليد الطاقة. وشدد وزير المالية علي ان الحكومة وهي تسعي الي ترشيد واعادة هيكلة دعم الطاقة فهي في الوقت نفسه تحرص تماما علي الحفاظ علي دعم السلع التمينية بل وضرورة التأكد من وصول هذا الدعم الي كل من يستحقه. وتعهد وزير المالية بعدم زيادة الضرائب علي المواطنين في ظل تطبيق السياسة التوسعية وتحفيز الاستثمار, بل كشف في تصريحاته ل الاهرام عن تجميد الحكومة لفرارات الحكومة السابقة حكومة الاخوان برفع ضريبة المبيعات علي بعض السلع والتي كانت تستهدف رفع الضريبة من10% الي12.5%, وذلك في اطار سعي الحكومة الي استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة, مؤكدا ان هذه الضريبة ستحقق العدالة حيث تسمح للمول بخصم تكلفة المواد الخام قبل حساب الضريبة علي السلعة والمنتج التهائي, كما تمنع الازدواجية في فرض وحساب الضريبة حيث كانت ضريبة المبيعات تفرض علي الخامات كمنتج ثم تحسب علي المنتج النهائي الذي دخلت فيه هذه الخامات وبالتالي تكون الضريبة تم تحصيلها مرتين. وشدد جلال علي ان هذه الضريبة هي الامتداد الطبيعي لضريبة المبيعات وكل الدول قامت بعد فترة من تطبيق ضريبة المبيعات باستبادلها بضريبة القيمة المضافة مثل الهند والبرازيل وغيرها من الدول. كما كشف وزير المالية عن اهتمام البرنامج التحفيزي بتفعيل وتطبيق الضريبة العقارية لانها تحقق اهداف العدالة الاجتماعية كما تدفع الي الاستثمار الامثل للثروة وتسهم في تحقيق التوازن والاستخدام الامثل للثروة العقارية من خلال تشجيع اصحاب الشقق المغلقة الي فتحها و تأجيرها وفق قانون النظام الجديد في الايجار, لافتا الي ان الحكومة ستخضع بعض مواد قانون الضريبة العقارية لبعض التعديلات. وحول مصادر تمويل الحكومة لبرنامجها التحفيزي, وهل تستمر في الاقتراض من البنوك كما فعلت الحكومة السابقة التي اعتمدت علي الاقتراض من الجهاز المصرفي بشكل اساسي لتمويل الاستهلاك, اكد وزير المالية ان الحكومة لن تعتمد علي الاقتراض في تمويل برنامجها التحفيزي وتنفيذ سياستها التوسعية, وذلك سواء من الجهاز المصرفي البنوك والبنك المركزي او العائلي او حتي الخارج, لافتا الي ان حزمة المساعدات السعودية والامارات والكويت التي تصل الي12 مليار دولار, ومنها3 مليارات دولار منحة لاترد ومثلها مساعدات بترولية, سوف تساند بشكل بارز في سد الفجوة التمويلية في عجز الموازنة العامة, وبالتالي تتيح المجال للتوسع في اقراض القطاع الخاص خاصة مع تراجع سعر الفائدة حاليا بشكل ملموس, وهو ما يمثل فرصة حقيقة لكي تؤتي السياسة التوسعية اهدافها في تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوليد فرص العمل وتنمية الصادرات من خلال حوافز وازالة للعوائق التي تواجهها. كما اعلن الوزير عن دراسة الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي, من خلال منح اعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن5 سنوات, بجانب مساعدتها علي استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة, مشيرا الي ان هدف المنظومة مساعدة المشروعات الصغيرة علي النمو والحصول علي احتياجاتها التمويلية حتي تتوسع وينمو حجمها وبالنسبة للحد الأدني للأجور افاد الوزير عن عقد المجلس الأعلي للأجور عدة اجتماعات مؤخرا لدراسة تحديد الحد الأدني للأجور بصورة تضمن التوازن بين هدفين الاول مستوي من المعيشة الكريمة والثاني عدم المبالغة في قيمة الحد الأدني بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة وهو ما يضر بمن لا يجد عملا في الاساس. واشار الوزير الي ان الحكومة تدرس وضع حد اقصي موحد للأجور يطبق علي جميع قطاعات الحكومة حيث إن القانون الحالي للحد الأقصي يحدده بمعدل35 مرة ادني دخل في كل جهة علي حدة وهذا يوجد تفاوتا بين الحد الأقصي المطبق في الجهات العامة المختلفة.
