مصر »مليانة خير« ولن تفلس أبدا

مطالب صندوق النقد لا تختلف عن أهداف برنامج الحگومة للإصلاح الأقتصادي الإفراج عن المعونة الأمريگية وقرض البنك الدولي وتدفق الاستثمار الأجنبي مرهون بالاتفاق مع الصندوق

في حوار شامل ، وضع خلاله النقاط علي الحروف ، اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الاقتصاد المصري ليس منهارا كما يحاول البعض تصويره ، رغم ارتفاع عجز الموازنة الي مايقرب من 11 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي ووصول الدين العام الي اكثر من 1.2 تريليون جنيه وتراجع معدل النمو الي مادون 2٪.
قال الوزير ان هذه الارقام تعد طبيعية في ضوء ماشهدته مصرخلال العامين الاخيرين من اضرابات واعتصامات ومطالب فئوية وتوقف اعداد كبيرة من المصانع والوحدات الانتاجية .
واشار الوزير الي ماتشهده دول اوروبية مثل اليونان من مشاكل اكثر سوءا مما يشهده الاقتصاد المصري مؤكدا قدرة اقتصادنا علي التعافي من خلال زيادة الانتاج وتوقف الاضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية مؤقتا و تطبيق برنامج اصلاحي يحقق زيادة في الموارد العامة ويساهم في تخفيض عجز الموازنة ووقف نزيف الاحتياطي النقدي. تحدث الوزير عن تفاصيل مطالب بعثة صندوق النقد الدولي وحقيقة مايتردد عن اشتراط الصندوق تخفيض سعر الجنيه المصري ودعم الخبر والتراجع عن تطبيق الحد الادني للاجور قبل الموافقة علي اقراض مصر 4.8 مليار دولار.
واستعرض الوزير المطالب التي عرضها الصندوق مؤكدا تطابقها مع اهداف برنامج الاصلاح الذي تزعم الحكومة تنفيذه.
واستنكر الوزير مايردده البعض من ان مصر علي شفا الافلاس مؤكدا ان البلد" مليانة خير " لكن هواة المزايدة السياسية والتنظير عبر الفضائيات يدعون غير ذلك في تغليب فج لمصالحهم علي مصلحة الوطن والشعب الذي يعتري البعض منه الاحباط مما يسمع.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ماحقيقة زيادة ضريبة المبيعات علي السلع والخدمات من 10٪ الي 11٪ خاصة انك تعلم ان المستهلك هو الذي يتحمل الضريبة ورفع سعرها يعني زيادة الاسعار بنسية تفوق نسبة الزيادة في فئة الضريبة في ظل فوضي الاسواق وضعف الرقابة ؟
اؤكد لك انه لم يتم حتي الآن اجراء أي تعديل علي ضريبة المبيعات وان الامر مجرد مناقشات في مجلس الوزراء وقد فوجئت مثلك بالتسريبات الصحفية التي يمكن ان تحدث اضطرابا في الاسواق دون مبرر.
لكن المثل يقول مفيش دخان من غير نار ولاشك ان مانشر له اساس خاصة ان الحديث قديم عن التحول من تطبيق الضريبة علي المبيعات الي تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة ؟
لا اخفي عليك ان وزارة المالية تستعد بشكل جاد منذ فترة طويلة للتحول من تطبيق الضريبة علي المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة التي تعالج التشوهات الموجودة بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته الخاص الضريبة علي المبيعات وهذا التحول يحتاج الي اختيار التوقيت المناسب لكن الاستعدادات مستمرة حيث يقوم مثلا رئيس مصلحة الضرائب حاليا بزيارة الي المغرب وفرنسا للتعرف علي تجاربهما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والعقبات التي واجهتهما حتي نتلافيها عند تطبيقها. اما مانشر عن زيادة فئة الضريبة علي المبيعات بنسبة 1٪ فاعود واؤكد ان المناقشات التي تجريها الحكومة حول سبل زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة تتطرق الي التشريعات الضريبية وما تم الاتفاق عليه هو تعديل شرائح الضريبة التصاعدية اما ضريبة المبيعات فلم يحدث بها أي تغيير.

شريحة تصاعدية جديدة
هل جاءت القرارات الاخيرة الخاصة بتعديل شرائح الضريبة التصاعدية بضريبة الدخل والحوافز الضريبية تلبية لشروط ومطالب صندوق النقد؟
ماتأخذه حكومة مصر من قرارات هو وليد الارادة المصرية فلدي الحكومة برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي يشمل اتخاذ قرارات تستهدف تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية وبالتالي اؤكد ان تعديل شرائح الضريبة التصاعدية احد محاور الاصلاح والعدالة الاجتماعية حيث تم استحداث شريحة جديدة هي 22٪ علي صافي الارباح اكثر من مليون جنيه وحتي 10 ملايين جنيه ويلاحظ ان التعديل لم يمس محدودي الدخل حيث مازالت الضريبة علي الدخل حتي 5 آلاف جنيه تساوي صفرا اما اصحاب المرتبات فيصل الاعفاء الضريبي الخاص بهم الي 9 آلاف جنيه سنويا وتشمل الشريحة الأولي فرض ضرية تقدر ب10٪ للممولين الذين يزيد دخلهم علي خمسة آلاف وحتي 20 ألفا، أما الشريحة الثانية فتصل 15٪ علي من يتجاوز 20 ألف جنيه وحتي 40 ألف جنيه، والشريحة الثالثة 20٪ علي من يتجاوز 40 ألف جنيه وحتي مليون جنيه، والشريحة الرابعة المستحدثة 22٪ علي من يتجاوز مليون جنيه حتي عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة كماهي 25٪ علي من يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه وهي الحد الأقصي للضريبة التصاعدية.
لاتخفيض للجنيه او دعم الخبز
سيادة الوزير .. يتحدث البعض ان الصندوق يشترط للموافقة علي إقراض مصر تخفيض سعر الجنيه المصري وكذا تخفيض دعم الخبر والتراجع عن تطبيق الحد الادني للاجور المقدر ب 700 جنيه؟
هذه المزاعم عارية تماما من الصحة ولاابالغ اذا قلت ان مايطلبه الصندوق لا يختلف كثيرا عن اهداف برنامج الحكومة الاصلاحي فما يطلبه الصندوق بشكل محدد هو تخفيض عجز الموازنة بمعدل 1٪ سنويا والسيطرة علي التضخم عند 10٪ والسيطرة علي الدين عند حاجز 65٪ من الناتج المحلي الاجمالي وترشيد دعم الطاقة بمايضمن عدم تسربه الي الاغنياء ، ووقف نزيف الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي واؤكد ان هذه المطالب هي نفسها اهداف برنامج الحكومة اما مايشاع عن اشتراط تخفيض سعر الجنيه او عدم تطبيق الحد الادني للاجور وتخفيض دعم الخبر فلم تتطرق المفاوضات الي مثل هذه الموضوعات ابدا خاصة ان الجنيه المصري يخضع للعرض والطلب منذ سنوات ودعم رغيف العيش لايمكن المساس به.
إذا كان الامر كذلك فلماذا لم يتم التوصل الي اتفاق مع الصندوق حتي الآن؟
كل شيء له اسس واجراءات ونأمل التوصل الي اتفاق مع الصندوق قريبا.
البعض يستغرب من اصرار الحكومة علي هذا القرض رغم سمعة صندوق النقد السيئة عند المصريين ووجود ابواب اخري للاقتراض مثل البنك الاسلامي وبنك التنمية الافريقي وصناديق التنمية العربية؟
أود ان اوضح للجميع ان حرص الحكومة علي الاتفاق مع الصندوق ليس الهدف منه الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه وانما الحصول علي شهادة جدارة للاقتصاد المصري وقد سبق ان تقدمنا للصندوق بطلب قروض وحصلنا علي موافقته 4 مرات ولم نضطر للحصول علي القروض أي ان هدفنا هو الحصول علي شهادة من هذه المؤسسة الدولية بجدارة الاقتصاد المصري وهذه الشهادة بالغة الاهمية ويكفي ان اقول لك ان المعونة الامريكية مجمدة حاليا والافراج عنها مرهون بالاتفاق مع الصندوق ونفس الحال بالنسبة للاقتراض من البنك الدولي والاهم من كل ذلك هو تدفق الاستثمار الاجنبي علي مصر.
بما تفسر هجوم البعض علي الاقتراض من الصندوق وسياسات الحكومة بشكل عام ؟
انها المزايدات السياسية التي تستهدف تحقيق مصالح خاصة علي حساب مصلحة الوطن واقول لهواة المزايدات والتنظير ارحموا شعب مصر فما ترفعونه من شعارات وماتقدمونه من تنظير اجوف يصيب الناس بالاحباط كما اقول اننا لسنا اقل وطنية منكم .. فنحن نعمل ليل نهار من اجل رفعة الوطن وتحسين مستوي معيشة الشعب.
1200 لأحدث طبيب
بمناسبة الحديث عن مستوي المعيشة ماذا تم بشأن تطبيق الحد الأدني والحد الاقصي للاجور ؟
لقد تم تطبيق الحدين الادني 700 جنيه والاقصي 35 ضعف الحد الادني منذ يناير الماضي.
اذا كان قد تم تطبيق الحد الادني والاقصي فبما تفسر اضراب الاطباء وتأكيد البعض ان اجر الطبيب عند التعيين لايصل 400 جنيه شهريا؟
اتحدي ان يكون هناك طبيب في مصر يتقاضي اقل من 1200 جنيه شهريا.
وماذا عن كادر المعلمين ؟
سوف يطبق في ديسمبر القادم بتمويل من ميزانية الوزارة.
هيكلة الدعم
تحدثت سيادتك عن تعديل شرائح الضريبة التصاعدية كأحد وسائل زيادة الموارد العامة فماهي الوسائل الاخري ؟
نسعي الي اعادة هيكلة الدعم بمايضمن ترشيده وضمان وصوله الي مستحقيه خاصة دعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ علي نحو 25٪ من إجمالي الإنفاق العام ومد العمل بمرسوم الحوافز الضريبية لتحصيل المتأخرات التي تصل حاليا 60 مليارجنيه منها 20 مليار جنيه علي القطاع الخاص وحوالي 10 مليارات علي المؤسسات الصحفية حيث تم مد العمل بالمرسوم رقم 11 لسنة 2012 بمايسمح بخصم 15٪ من اصل الدين حتي آخر ديسمبر القادم و10٪ من اصل الدين ايضا من اول يناير القادم وحتي اخر مارس يضاف الي ذلك فرض ضريبة بنسبة 10٪ من ارباح الطرح الاول لاسهم الشركات بالبورصة يضاف الي ذلك تجريم عدم اصدار فواتير ضريبية لضبط التعاملات في الاسواق وتصل العقوبة الجديدة الحبس 6 أشهر بدلا من شهرمع زيادة الغرامة المالية كما ندرس تطبيق الضريبة العقارية اول يناير القادم وان كان هذا الامر لم يحسم بعد، اضافة الي دراسة تطبيق رسم القرش علي دقيقة المحمول.
لا إعفاء للمؤسسات الصحفية
ماهي حصيلة مرسوم الحوافز حتي الآن وهل تتوقع تجاوبا من المؤسسات الصحفية في ظل الازمات المالية الخانقة التي تعاني منها معظمها؟
اولا بالنسبة للحصيلة فقد حقق مرسوم الحوافز حتي الآن حوالي ملياري جنيه وهو مبلغ اقل مما كنا نأمل بكثير واكتشفنا ان السبب يرجع الي ان نسبة الخصم كانت تشمل اصل الدين والفوائد والتعويضات مما جعل البعض يتردد في السداد لذا حرصنا في التعديل الجديد ان يكون خصم الحافز من اصل الدين دون الفوائد والتعويضات واعتقد ان الاقبال علي السداد سيكون اكبر من ذي قبل . اما عن المؤسسات الصحفية فهذه المتأخرات تمثل ضريبة دمغة وكسب عمل قامت المؤسسات قبل عام 2006 بتحصيلها فعلا من المعلنين والعاملين بها ولم توردها للخزانة العامة ولااملك كوزير مالية التغاضي عنها بل انني وفقا للقانون مطالب باعمال القانون ضد المخالفين أي توقيع الحجز الاداري علي هذه المؤسسات المتقاعسة عن سداد حقوق الخزانة العامة لكننا نقدر الظروف التي تعيشها هذه المؤسسات والدور الاعلامي المشهود الذي تقوم به وآمل من القائمين علي هذه المؤسسات المبادرة بجدولة المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة دون تأخير لان الفوائد تتزايد يوما بعد يوم.
لن نفلس ابدا
سيادة الوزير اشعر من كلامك بنوع من الاطمئنان علي الوضع الاقتصادي فكيف تري النغمة التي يرددها البعض وتبث الرعب في نفوس الناس من ان مصر علي شفا الافلاس ؟
مصر مليانة خير ولن تفلس ابدا .. كل مافي الامر اننا نمر بأزمة وانا علي يقين اننا سوف نجتازها ان شاء الله بشرط توقف الاضرابات والاعتصامات وحالات التشكيك والمزايدات ، فبنية الاقتصاد المصري اقوي مما يتصور المزايدون والمشككون.
سيادة الوزير في ظل تراجع الاستثمارات العاملة بسبب عجز الموازنة ماهي آليات الحكومة لتنفيذ المشروعات الجديدة؟
هناك زيادة كبيرة في اعتمادات الاستثمارات العامة بالموازنة الحالية مقارنة بالعام الماضي كما نسعي الي تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص - بي بي بي - من خلال دراسة طرح 15 مشروعا جديدا بهذا النظام منها مشروع للصرف الصحي بابو رواش ومشروع منطقة تكنولوجية بالمعادي ومشروعات طرق وسكك حديدية ومواني وتدوير مخلفات صلبة وغيرها من المشروعات الخدمية في المجالات الصحية والتعليمية وتقوم وزارة المالية بعرض هذه المشروعات علي الوفود الاجنبية التي تقوم بزيارة مصر.
اخيرا .. ماذا تطلب من المواطن المصري وبماذا تعده ؟
اطلب من المواطن المصري الصبر علي الحكومة والاخلاص في عمله وترشيد استخدام الكهرباء والمياه، واعد بحياة افضل في ظل رئيس وطني منتخب وحكومة تعمل ليل نهار من اجل حل مشاكله وتحقيق اهم اهداف الثورة وهو العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية.