في أقصر اجتماع لمجلس الوزراء.. مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد عامين‏..‏ وزيادة حصتها الاستيرادية الي‏120‏ مليون جنيه

في أقصر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل استغرق نحو ساعتين فقط‏,‏ أكد رئيس مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء يخضعون للحد الأقصي للأجور. وهو35 ضعف الحد الادني وأن ما يتردد أن المسئولين الكبار لا يخضعون للحد الأقصي عار من الصحة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس أنه تقرر مد العمل بقانون مدينة بورسعيد كمدينة حرة لمدة عامين, وزيادة الحصة الاستيرادية حتي تصل الي120 مليون جنيه سنويا, وقال إن منهج حكومته هو اتخاذ الإجراءات السريعة التي تعطي مردودا سريعا علي الشعب المصري.
ومن جانبه اكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق علي فرض ضريبة علي التعاملات في أول مرة داخل البورصة, قائلا الضريبة ستفرض علي اول تعامل داخلها فقط وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب, وقال إنه سيتم فرض10% علي الأرباح التي يحققها أي شخص علي كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية وأعلن أن المجلس وافق أيضا علي تعديل قانون الضريبة التصاعدية ويتم إعفاء من يقل دخله عن5 الاف جنيه, وفقا للشرائح الآتية: تشمل الشريحة الاولي فرض ضريبة تقدر ب10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم علي خمسة آلاف جنيه وحتي20 الفا, أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلي15% علي من يتراوح دخلهم من20 ألف جنيه وحتي40 ألف جنيه, والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة20% علي من يتراوح دخله بين40 ألف جنيه وحتي مليون جنيه, والشريحة الرابعة يتم خلالها فرض ضريبة22% علي من يتراوح دخله بين مليون وحتي عشرة ملايين جنيه, والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة25% علي من يزيد دخله علي10 ملايين جنيه وهي الحد الأقصي للضريبة التصاعدية, وقال الوزير إن المجلس وافق علي إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد.
وأوضح الوزير أن من يقوم بسداد متأخراته قبل31 ديسمبر سيحصل علي حافز15% وحافز10% لمن يسدد قبل31 مارس.
وقال وزير المالية إن المجلس وافق علي تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة أو سلعة, مشيرا إلي أن العقوبة الجديدة شملت الحبس6 أشهر بدلا من شهر.. مؤكدا أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي يدور حول3 عناصر: الأول الاتفاق علي أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي2012 2013, والثاني التفاوض حول أن يكون الاحتياطي من النقد الاجنبي بين حدود آمنة, والعنصر الأخير أن يصل الدين العام خلال2012 2017 إلي ما يتراوح بين65% و70% من الناتج المحلي الاجمالي. ومن جانبه أكد الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف أن حصيلة النذور تضاعفت نتيجة إحكام السيطرة عليها. فيما أكد المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح المحلي والمستورد يبلغ أكثر من3 ملايين طن تكفي لمدة4 أشهر. وأن رصيد السكر يكفي73 يوما.
من ناحية أخري, شهد الدكتور هشام قنديل توقيع الاتفاقية بين مؤسسة معا ومحافظة القاهرة والخاصة بإنشاء مدينة سكنية كاملة الخدمات بمساحة06 فدانا علي طريق القاهرة الإسماعلية لنقل أحد المناطق العشوائية إليها. وقال الفنان محمد صبحي رئيس المؤسسة إن هذا المشروع يعبر عن كل المصريين وأنه نواة لمشروعات مماثلة تحقق الحياة الكريمة للمواطنين, وأشار إلي أنه يتم دراسة مثل هذا المشروع في5 محافظات, مؤكدا أن الهدف من المشروع ليس بناء المساكن فقط وانما إعادة بناء الانسان.