وزير المالية : الاقتصاد المصري مستعد للانطلاق عقب إرساء المؤسسات السياسية -

قال وزير الماليةد. أحمد جلال إن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ يناير 2011 ، وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعداً للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية علي أسس ديمقراطية
أوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي.
وفى إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة والتي تمارس عملها منذ منتصف يوليو 2013 تبنّى إستراتيجية جديدة، تعتمد في جوهرها على سياسات مالية ونقدية توسعية، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أهم التشوهات (على سبيل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعى (على سبيل المثال الصحة)، وسوف تشمل سياسات الضبط المالي بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدين العام، جنباً إلى جنب مع تحسين الحصيلة الضريبية.
ومن هذا المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورها القيادي لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصري ،ويعد هذا التقرير تأكيداً واضحاً لهذا الدور.
قال وزير الماليةد. أحمد جلال إن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ يناير 2011 ، وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعداً للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية علي أسس ديمقراطية
أوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي.
وفى إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة والتي تمارس عملها منذ منتصف يوليو 2013 تبنّى إستراتيجية جديدة، تعتمد في جوهرها على سياسات مالية ونقدية توسعية، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أهم التشوهات (على سبيل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعى (على سبيل المثال الصحة)، وسوف تشمل سياسات الضبط المالي بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدين العام، جنباً إلى جنب مع تحسين الحصيلة الضريبية.
ومن هذا المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورها القيادي لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصري ،ويعد هذا التقرير تأكيداً واضحاً لهذا الدور.