كشف تحقيق أصدره مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم /الخميس/ أنه يمكن إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب أنشطة الاستيطان التى تقوم بها فى الضفة الغربية، وذلك فى حال أصبحت فلسطين عضوا فى معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية. وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، على موقعها الإلكترونية أن بعثة من ثلاثة أشخاص لتقصى الحقائق أصدرت مسودة مشروع لتقريرها فى جنيف قبل مناقشة المجلس للقضية فى 18 مارس المقبل. وقد قطعت إسرائيل علاقاتها مع المجلس عندما أعلن عن فتحه تحقيقا فى مارس الماضى، وذلك تحسبا من أن يدعم هذا الإجراء المسعى الفلسطينى لتقديم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حول قضية المستوطنات. وتعتقد إسرائيل أن القرار حول قضية المستوطنات فى الضفة الغربية سيحدد من خلال المحادثات المباشرة، وليس تلك التى يفرضها المجتمع الدولى خارج إطار المفاوضات. تجدر الإشارة إلى أن التحقيق الحقوقى طالب إسرائيل بوقف التوسع فى المستوطنات وانسحاب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية، موضحا أن هذا العمل يعد انتهاكا للقانون الدولى، وفقا لما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. كما جاء فى التقرير أنه على إسرائيل أن تذعن للمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة، وأنه يتوجب على إسرائيل البدء فورا فى سحب كل المستوطنين من الأراضى الفلسطينيةالمحتلة.