ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه في الوقت الذي يركز فيه الغرب على البرنامج النووي الإيراني ويستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإعادة انتخابه للبقاء في البيت الأبيض، يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة -في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أنه في الوقت الذي سمح فيه نتنياهو الأسبوع الماضي للشرطة الإسرائلية بإجلاء مستوطنين إسرائيليين من منازل فلسطينية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، طالب أيضًا حكومته بإضفاء صفة الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت العديد من الخطوات الأسبوع الماضي لتقوية قبضتها في الضفة الغربية، التي احتلتها عام 1967، والتي يطالب الفلسطينيون باعتبارها مركزًا لدولتهم المستقبلية، وبالنسبة إلى نتنياهو الذي يرأس الائتلاف اليميني في إسرائيل شديد -التأييد للاستيطان- فإن الإجراءات التي اتخذت الأسبوع الماضي هي خطوة واحدة للخلف مقابل خطوات كثيرة واسعة للأمام فيما يتعلق بالاستيطان.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أيد في الرابع من أبريل الجاري، إخلاء منزل احتله مستوطنين يهود في مدينة الخليل بطريقة غير شرعية من ملاكه الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم أخذوا هذا المنزل بصورة غير شرعية، ولتعزيز موقفه قام المدعي العام الإسرائيلي بالتأكيد أن المستوطنين اليهود لا يوجد لديهم أي حجة قانونية للموافقة على امتلاكهم لهذا المنزل.
وقالت الصحيفة، إن هذا الموقف أغضب بعض الإسرائليين ومن بينهم داني ديان- رئيس مجلس يشع الذي يمثل 300 ألف مستوطن يهودي، حيث قال "من غير المقبول أن اليهودي لا يستطيع ممارسة حقوقه في الملكية لمجرد أنه يهودي".
وأوضحت " كريستيان ساينس مونيتور"، أن نتنياهو سعى لتهدئة هذا الغضب بإعلانه في نفس اليوم أنه أصدر تعليمات للحكومة الإسرائيلية بمنح الصبغة الشرعية لثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من أن إسرائيل تعهدت في خطة السلام الدولية عام 2003 والمعروفة باسم "خارطة الطريق" إلى إزاله تلك البؤر.
وذكرت الصحيفة، أن نتياهو أعلن في اليوم ذاته أن حكومته ستسعى للحفاظ على مستوطنة "أولبانا" غير الشرعية المتاخمة لمستوطنة بيت "آيل" التي تقع في شمال رام الله، وذلك على الرغم من كونها مبنية بالكامل على ممتلكات فلسطينية خاصة.
وأكد نتنياهو أيضًا، أنه سيطلب من الحكومة البدء في إجراءات إضفاء الشرعية على ثلاثة مواقع استيطانية، وهي (بروخين و ريحاليم وسانسانا) وهي الخطوة التي من شأنها أن تجعل من تلك المستوطنات الأولى التي تصبغ بصفة الشرعية منذ انطلاق عملية السلام في عام 1995، كما أن تلك الخطوة قد تفتح الطريق لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية عرضت منح إعانات سخية لمواطنيها للانتقال إلى تلك البؤر، مثل توصيل الكهرباء إلى المنازل والصرف الصحي وخدمات الهاتف ورسم طرق محددة بدقة للوصول إلى تلك البؤر.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن هذه الإجراءات تؤكد تمسك إسرائيل بالسياسية الاستيطانية، والحفاظ على كل البؤر الاستيطانية والمستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة.