الشفافية الدولية تنتقد ارتفاع نسبة الفساد لدى الشركات الكبرى

انتقدت الشفافية الدولية تراجع بعض الحكومات في ملاحقة الشركات التي تدفع الرشاوى للفوز بنصيب من السوق العالمية.
فيما أشادت بجهود ألمانيا وبريطانيا وسويسرا في مكافحة الفساد، وقالت إن إيطاليا مثلًا قد شهدت تراجعًا في هذا المجال.
وخلص تقرير جديد نقلته "رويترز" عن منظمة الشفافية الدولية إلى أن حكومات دول مصدرة كبرى تتراجع في ملاحقة الشركات التي تلجأ إلى دفع الرشاوى حتى تفوز بنصيب من السوق العالمية.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن 30 دولة من بين 40 دولة متقدمة وقعت معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية المناهضة للرشوة لا تحقق بجدية في الحالات ولا تقدمها للقضاء.
وتحدد المعاهدة المعيار الأساسي لمكافحة الرشاوى التي تدفعها الشركات للفوز بعقود أجنبية.
وذكرت المنظمة أن الدول التي طبقت برامج ناجحة لمكافحة الرشوة عام 2012 هي الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا التي تشكل 26.2% من الصادرات العالمية.. ويعد هذا تراجعًا عن العام الذي سبقه، حين كانت هناك سبع دول تطبق برامج نشطة.
وأفادت منظمة الشفافية الدولية أن إيطاليا تراجعت إلى معسكر التطبيق المتوسط للبرامج وأن النرويج والدنمرك تراجعتا إلى ما دون ذلك بعد أن خفضتا برامجهما على مدى الأربعة أعوام الماضية.
وأضافت أن ثماني دول فقط هي التي تلتزم التزاما كاملا ببنود المعاهدة.. وقالت هيوجيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، "الدول الأربعين، والتي تمثل أكثر من ثلثي صادرات العالم، كانت ستجعل الإفلات من الرشوة صعبا جدا إذا التزمت فعلا بمعاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة".
وفي عام 2012 ولأول مرة لم تطبق روسيا قوانين مكافحة الرشوة، أما الدول التي ليس لديها سجل من الأصل لتطبيق هذه القوانين طوال الأربع سنوات الماضية، فهي استونيا ونيوزيلندا واليونان وإسرائيل وتشيلي والمكسيك وأيرلندا.
وعزت المنظمة، التي تحارب الفساد على مستوى العالم، عدم ملاحقة الرشوة الأجنبية في العقود والتصاريح والتهرب الضريبي ومظاهر الفساد الأخرى إلى خفض ميزانيات الوكالات التي تطبق هذه السياسات ونقص الخبرة والمهارات لتتبع هذه الحالات والإخفاق في تطبيق القوانين.
ش.ع/ ح.ز (رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل