عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي تسيطر عليه كتلة حماس البرلمانية اليوم الأربعاء جلسة مساءلة لوزير داخلية حكومة غزة فتحي حماد حول عدة قضايا أهمها الحريات العامة. وقال حماد في تعقيب على التساؤلات: أن نتائج استطلاعات أظهرت أن نسبة رضا سكان القطاع بلغت 70% فيما يخص أداء أجهزته الأمنية، مضيفا أن " الحريات مكفولة ونقوم بعمل لقاءات مع الجمهور بشكل متواصل وكل الشكاوى المقدمة إلينا يتم حلها". وتابع: " هناك بعض الأمور قمنا بتنفيذها وفق القانون خاصة إذا تعدت حرية الأشخاص على حريات الآخرين استنادا للقانون الفلسطيني التي تؤكد أن كل من أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام يعتبر مذنبا ويحبس 6 شهور أو يدافع غرامة مالية". وأكد حماد "لا يوجد حملة ضد "بنطلون الساحل " بغزة وكل ما يتداول حول ذلك عار عن الصحة. كان النائب يحيى موسى قد طرح عدة قضايا أهمها الاعتقال والاحتجاز خارج القانون دون علم النيابة وانتهاك الحريات العامة فيما عرف بحملة البنطال الساحل " يظهر قسما من الملابس الداخلية للشباب" والمسوغ القانوني الذي اتخذته الوزارة لتلك الحملة.