"تشريعي غزة" يعقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة لوزير الداخلية بالحكومة المقالة فتحي حماد، تم خلالها مناقشة عدة قضايا أمنية أُثيرت مؤخرا.
ووجه أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال الجلسة، عدة انتقادات لوزير الداخلية، بخصوص الحملات الأخيرة التي أطلقتها الوزارة ل"نشر الفضيلة" بين الشباب الفلسطيني، خاصة ما يسمى بحملة "البنطال الساحل"، والذي يظهر جزءا من الملابس الداخلية.
وأصدرت حكومة حركة حماس في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، عدة قرارات، وشنت حملات تحت مسمى "نشر الفضيلة" لاحقت خلالها الشباب الذين يرتدون "البنطال الساحل"، كما أوقفت الشباب أصحاب قصات الشعر الغربية.
وقال أعضاء المجلس التشريعي، إن بعض وسائل إعلام صنّفت تلك الحملات ضمن "انتهاكات لحقوق بعض المواطنين".
وطرح مسؤول لجنة الرقابة والتفتيش بالمجلس، يحيى موسى، عدة تساؤلات لوزير داخلية غزة حول قضايا الاعتقال والاحتجاز خارج إطار القانون، وهروب سجناء أمنيين، وما يتردد عن تورط عناصر الأمن في تهريب السجناء، وشكوى المواطنين من وضع أسمائهم على المعابر الحدودية في قائمة "الممنوعين من السفر".
وفي إطار دفاعه عن أداء وزارته قال فتحي حماد "أثبت استطلاع للرأي أن 67% من سكان قطاع غزة، لديهم رضا كامل عن مستوى الأمن والأمان، الذي استطاعت الداخلية أن تحققه".
وفيما يتعلق بمسألة المنع من السفر، قال حماد "العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط من يهددون أمن الوطن والمواطن، خاصة فيما يتعلق بقضايا التخابر". وأشار إلى أنه يتم تزويد الجانب المصري بقائمة أسماء الممنوعين من السفر.
وفي إطار الرد على الانتقادات بشأن انتهاك الحريات الشخصية، قال حماد إن "ما أثير عبر بعض وسائل الإعلام حول حملة (البنطال الساحل) لا تعد كونها مجرد شائعات، وبعضها تم فبركته من قبل من يريدون أن يشككوا دائما في عمل ومصداقية الحكومة الفلسطينية"، نافيا وجود حملة "البنطال الساحل" في محاضر وتقارير وزارة الداخلية، وقال "الحريات مكفولة بموجب القانون".
وأوضح حماد، أن هروب السجناء من سجن أنصار المركزي بمدينة غزة، الشهر الماضي، تم في ظروف استثنائية، حيث كانت الوزارة تعمل على إعادة بناء وتأهيل المقار الأمنية التي دمرت بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع "حرب الفرقان في الفترة بين 2008 و2009، وحجارة السجيل 2012".
وقال "أظهرت الداخلية قدرتها على إعادة الهاربين للسجن، وتقديمهم للعدالة، دون المساس بحقوقهم أو حقوق الغير".