بعثة صندوق النقد الدولي توافق على المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر

توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر، مطلع الشهر الجاري واستمرت الزيارة لمدة أسبوعين لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة، النتائج الأولية لهذه البعثة.
ومن المقرر أن يُعدّ الخبراء تقريرًا، يُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للمناقشة واتخاذ القرار، بشأن صرف الشريحتين، وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على التقرير الذي سيعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، يوفر ذلك لمصر استلام نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين، وذلك فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه المقبل.
وأكد صندوق النقد الدولي، استمرار جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. ارتفع النشاط الاقتصادي بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخراً لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيباً من القطاع الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي، إن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي المصري، ساهمت في خفض التضخم، بينما دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية الانضباط المالي. ويجب أن تستمر السياسة المالية في خفض الدين، مع ضمان الإنفاق الاجتماعي وإعطائه الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. كما يجب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج التخصيص، وتحقيق تكافؤ الفرص.