بعد موافقة صندوق النقد على تسليم 2.3 مليار دولار.. اقتصاديون ل «صدى البلد»: مصر تسير بخطى واثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. و6.3 مليار دولار حصيلة الشرائح التمويلية من النقد الدولي

* صندوق النقد يوافق على تسليم مصر 2.3 مليار دولار
* بدرة: مصر تسلمت 6.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي
* النجار: خفض عجز الميزانية عزز ثقة الصندوق في اقتصاد مصر
رحب خبراء اقتصاديون بموافقة صندوق النقد الدولي على تسليم مصر الشريحة الأولى بقيمة 2.3 مليار دولار من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار الممدد خلال 3 سنوات.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تسير بخطى واثقة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم القاهرة الشريحة الأولى بقيمة 2.3 مليار دولار من الدفعة الثانية لقرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار يؤكد توجه مصر في الاتجاه الصحيح.
وأشار "بدرة"، إلى نجاح مسئولي الحكومة واللجنة الوزارية الاقتصادية في كسب ثقة لجنة صندوق النقد الدولي التي زارت القاهرة مؤخرًا بما أنجزته الحكومة المصرية من إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري، طالت السياسة النقودية والمالية والإصلاح الضريبي.
ولفت إلى أن مصر حصلت حتى الآن على 6.3 مليار دولار في صورة شرائح من قرض صندوق النقد الدولي المقدر ب 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ونوهّ الخبير الاقتصادي، إلى أن موافقة صندوق النقد تسليم مصر الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد يأتي على خلفية موافقة البنك الدولي صرف نحو 1.150 مليار دولار، الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة المتفق على توفيره من جانب البنك لمصر.
قال الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، إن استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ خطة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق الإصلاحات الهيكلية في المعاملات الضريبية عن طريق الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بديلا من "المبيعات"، بالإضافة إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على بعض السلع غير الأساسية عزز من إيرادات الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي ل «صدى البلد»، أن نجاح الحكومة في خفض العجز التمويلي في ميزانية الدولة من خلال زيادة الإيرادات إلى جانب الإصلاحات التشريعية الأخيرة في السياسات النقودية والمالية زاد من ثقة صندوق النقد الدولي في خطة إصلاح الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم الشريحة الأولى من الدفعة الثانية لقرض مصر بقيمة 2 مليار دولار أمريكي تأتي ثمارا لاستمرار الحكومة المصرية في المضي قدما نحو الإصلاح الاقتصادي.
كان عمرو الجارحي، وزير المالية، أعلن أن حصيلة الإقرارات الضريبية لعام 2016 بلغت 21.3 مليار جنيه (أو ما يعادل 1.18 مليار دولار)، وذكر أن ذلك يمثل ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة، مقارنة بموسم الإقرارات الضريبية السابق، والذي بلغت حصيلته 15.223 مليار جنيه (أو ما يعادل 842 مليون دولار).
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم "الأربعاء" المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد وسير برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد على مدار 3 سنوات.
ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المنقضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات، بقرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وحصلت مصر على شريحتين حتى الآن من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار، على التوالي، منذ اتفاقها مع الصندوق في نوفمبر 2016.
يُذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.