تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، زيارة مصر خلال الأسبوع الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر. اقرأ أيضا | مدبولي: بعثة صندوق النقد تزور مصر أول ديسمبر المقبل وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في أغسطس الماضي تأجيل اعتماد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ودمجها مع المراجعة السادسة لإعطاء مساحة من الوقت للحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والتي يعد ابرزها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه وانخفاض التضخم وخفض دعم الطاقة وبعض الإصلاحات الهيكلية وأهمها تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص وضبط الدين العام والضرائب. وفي حالة اعتماد بعثة صندوق النقد الدولي المراجعتين المؤجلتين لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، يوفر ذلك لمصر استلام نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين، وذلك فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه المقبل. وكانت جولي كوزاك مديرة الاتصال بصندوق النقد الدولي، أكدت في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا أنه من المقرر أن تُعقد مهمة المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى بموجب برنامج الدعم السريع، في القاهرة مطلع ديسمبر. وقالت كوزاك، إن آفاق الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن، بجانب انخفاض التضخم منذ بداية العام، ويتم الحفاظ على الانضباط المالي، مشيرة إلي بذل السلطات المصرية الجهود لتأسيس إطار مؤسسي متين لتخارج الدولة من أصولها، وإدارة الدين مع تحسن آفاق التمويل. واوضحت جولي كوزاك ، أن المهم في إطار برنامج الطروحات هو أن تُسهم أيٌّ من عائدات هذه التخارجات في تعزيز احتياطيات مصر الدولية وخفض الدين العام ، وهذا في الواقع يُعزز الاستقرار الاقتصادي العام ويهيئ بيئةً مُواتيةً للنمو الاقتصادي في مصر، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لتحسين سُبل عيش جميع أفراد الشعب المصري . وكانت مصر، تسلمت نحو 3.3 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد من قرض صندوق النقد الدولي.