سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟

كشف صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أسباب إرجاء المراجعة الخامسة مع السادسة لقرض مصر وعدم اعتمادها.
وقالت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي إن المناقشات الجارية مع مصر حول اعتماد المراجعة الخامسة تركز على أولويات رئيسية، من بينها دفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالانسحاب منها.
وأكدت أن هذه الخطوات "ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر."
وشددت كوزاك على التزام الصندوق القوي بدعم مصر في بناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المناقشات حول المراجعات تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خاصة ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق الأهداف الحاسمة للبرنامج.
في مايو الماضي زارت بعثة على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة الخامسة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
كانت مصر أعلنت إدراج 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة مستهدفة منها التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
وانتهت مصر من تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي.
وخلال العام المالي الحالي تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة بنحو 5 و6 مليارات دولار، وفق تقرير وزراه المالية.
وأشارت جولي كوزاك، إلى أن فريقًا من الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت إحراز مصر تقدم ملحوظ في خفض معدلات التضخم، وزيادة مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأضافت كوزاك أن "المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، لا سيما تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال".