3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟

تترقب مصر اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار من قرض مصر بسبب بطء تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية.
في مايو الماضي زارت بعثة على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
كانت رويترز قالت نقلا عن 3 مصادر لم تسميها أن الصندوق يتجه لدمج المراجعة الخامسة مع السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
قالت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البعثة من المشاورات مع الحكومة المصرية في بيان سابق له إن المناقشات مع مصر لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ الإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم اعتماد المراجعة الخامسة.
وحثت كوزاك مصر بتركيز الجهود على تسريع وتعميق الإصلاحات لتقليل أثر الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.
وفي نفس الوقت أكدت على إحراز مصر تقدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي منها بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف.
حصلت مصر على 3.3 مليار دولار على 5 دفعات من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5 مليارات دولار آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
ما الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق من مصر؟
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصادي
حثت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي مصر في بيان سابق إفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة.
وأوضحت أنه ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.
مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وفق ما قالته هولار.
تنفيذ ملكية الدولة
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير ببطء في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة أي تخارج الحكومة من حصص بعض الشركات لصالح القطاع الخاص.
وأشارت هولار إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.
كانت مصر أعلنت إدراج 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة مستهدفة منها التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
وانتهت مصر من تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي.
وخلال العام المالي الحالي تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة بنحو 5 و6 مليارات دولار، وفق تقرير وزراه المالية.
تحرير المحروقات
حث صندوق النقد الدولي بضرورة زيادة تعبئة موارد الدولة عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع.
كما طلب الصندوق بضرورة تحرير سعر المحروقات- البنزين والسولار والكهرباء- بالكامل مع نهاية العام الحالي بهدف تخفيف العبء من الموازنة العامة للدولة.
رفعت مصر أسعار السولار والبنزين 4 مرات على مدار عام كان آخرها في أبريل الماضي بين 10% و15% مستهدفة رفع الدعم نهائيا مع نهاية ديسمبر 2025.