أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأوضح في بيان له اليوم أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أحرزا تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF). وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق. ومع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، أكد الصندوق أنه حان الوقت لتسريع وتعميق جهود الإصلاح الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال. وأكد الصندوق أن المناقشات ستستمر افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة. كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.