41 ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم الجمعة، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة على مكونات سياسية رئيسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، في علامة على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأظهرت بيانات «تريدويب» الأوراق النقدية استحقاق 2027 تمتعت بأكبر المكاسب، حيث ارتفعت 1.2 سنتًا ليتم تداولها عند 77.29 سنتًا للدولار. إقرأ أيضاً * صندوق النقد: تحديد حجم التمويل الإضافي لمصر بدعم من شركاء آخرين خلال الأيام المقبلة * صندوق النقد يكشف عن تطورات جديدة حول موعد المراجعة الأولى والثانية لبرنامجه مع مصر * «جولدمان ساكس» و«بيكتيت»: التشاؤم إزاء سندات مصر الدولارية مبالغاً فيه أكد صندوق النقد الدولي، أن فريق بعثته في القاهرة والحكومة المصرية سيواصلون المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم التمويل الإضافي بدعم من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في مصر، و فجوات التمويل في سياق الصدمات الأخيرة. * * وأعلن الصندوق انتهاء زيارة فريق البعثة إلى مصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، والتي تمت من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024، لإجراء مناقشات نحو استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر، الذي يدعمه صندوق الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي. وفي ذلك السياق، أكدت فلادكوفا هولار أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققوا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) للمراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق. اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليتمويلات صندوق النقد الدولي لمصرسندات مصر الدولارية