حكومة حماس تقدم وزير داخليتها للمساءلة أمام المجلس التشريعي

قدمت حكومة حماس وزير داخليتها فتحي حماد للمساءلة أمام المجلس التشريعي حول اتهامات بانتهاك الحريات العامة في قطاع غزة ووجود تجاوزات أمنية، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في مدينة غزة بحسب وكالة الرأي التابعة للحكومة المقالة.
وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني: "أثارت لجنة الرقابة والتفتيش بالمجلس التشريعي جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، مسائلةً حماد عن القضايا الأمنية التي أثيرت مؤخرا".
وأوضحت أنه "أثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز خارج إطار القانون خلال العامين الماضيين".
وتابعت "جرى توجيه انتقادات من أعضاء في التشريعي لحماد بخصوص ما أطلق عليها حملة البنطال الساحل، لافتين إلى ما تناولته بعض وسائل إعلام حول انتهاكات لحقوق بعض المواطنين".
ونقلت الوكالة عن يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي قوله خلال الجلسة "وصلتنا العديد من الشكاوى في مختلف القضايا التي أثيرت اليوم من بينها حقوق الإنسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية، منع البعض من السفر، والتهاون في مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد من الشكاوى في القضايا المذكورة".
بدوره رد حماد بحسب نفس المصدر على هذه الانتقادات قائلا إن "ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعدو كونها مجرد شائعات".
وأكد أيضا "الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"،
وأثارت حماس مخاوف المراكز الحقوقية الشهر الماضي في ما يتعلق بالحريات الشخصية، حين قامت أجهزة الشرطة التابعة لها باحتجاز عدد من الشبان وقص شعورهم وإجبارهم على توقيع تعهد بعدم إطالة الشعر أو ارتداء سراويل تظهر قسما من الملابس كز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وطالب المركز في حينها النائب العام في غزة "بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات التي تمس الحريات الخاصة للمواطنين".