"حماس" تقدم وزير داخليتها للمساءلة أمام المجلس التشريعي لاتهامه بانتهاك الحريات العامة في قطاع غزة

قدمت حكومة حماس وزير داخليتها فتحي حماد للمساءلة امام المجلس التشريعي حول اتهامات بانتهاك الحريات العامة في قطاع غزة ووجود تجاوزات امنية وذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في مدينة غزة بحسب وكالة الراي التابعة للحكومة المقالة.
وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني"أثارت لجنة الرقابة والتفتيش بالمجلس التشريعي جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، مسائلةً حماد عن القضايا الأمنية التي أثيرت مؤخرا".
واوضحت انه "اثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز خارج إطار القانون خلال العاميين الماضيين".
وتابعت "جرى توجيه انتقادات من أعضاء في التشريعي لحماد بخصوص ما أطلق عليها حملة البنطال الساحل، لافتين إلى ما تناولته بعض وسائل إعلام حول انتهاكات لحقوق بعض المواطنين".
ونقلت الوكالة عن يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي قوله خلال الجلسة "وصلتنا العديد من الشكاوي في مختلف القضايا التي أثيرت اليوم من بينها حقوق الانسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية، منع البعض من السفر، والتهاون في مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد من الشكاوي في القضايا المذكورة".
بدوره رد حماد بحسب نفس المصدر على هذه الانتقادات قائلا ان "ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعدو كونها مجرد شائعات".
واكد ايضا " الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"،
واثارت حماس مخاوف المراكز الحقوقية الشهر الماضي في ما يتعلق بالحريات الشخصية، حين قامت اجهزة الشرطة التابعة لها باحتجاز عدد من الشبان وقص شعورهم واجبارهم على توقيع تعهد بعدم اطالة الشعر او ارتداء سراويل تظهر قسما من الملابس كز الفلسطيني لحقوق الانسان.
وطالب المركز في حينها النائب العام في غزة "بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات التي تمس الحريات الخاصة للمواطنين".
والاسبوع الماضي اعلن حماد ان اجهزته الامنية "ستراقب كل من يساهم في اخفاض مستوى الرجولة" في قطاع غزة في اشارة الى انتشار المظاهر الشبابية التي تعتبرها حماس غير منسجمة مع الطابع المحافظ للمجتمع الغزاوي، مؤكدا ان حكومته لن تلتفت لانتقادات منظمات حقوق الانسان في هذا الشان.
كما انتقد موسى "هروب سجناء أمنيين، متورطين في قضايا قتل" مشيرا الى انه "اثير في الشارع الفلسطيني أن هؤلاء تلقوا تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية لمساعدتهم على الهرب.
واعلنت وزارة داخلية حماس منتصف الشهر الماضي فرار ثلاثة سجناء جنائيين من سجن غرب مدينة غزة قبل ان تعلن لاحقا القاء القبض عليهم.
بدوره برر حماد هروب هؤلاء السجناء بانه جاء "ضمن ظروف استثنائية تعمل فيها الداخلية على اعادة بناء وتاهيل المقرات الامنية".
وجاء ضمن الانتقادات التي وجهت لحماد ايضا "تزويد المعابر بقائمة أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، وفق قوائم الداخلية"، وشدد موسى على انه "من عمل القضاء فقط، ولا مصوغات قانونية تعطي الحق لوزارة الداخلية للقيام بهذا الإجراء".
لكن حماد اكد ان "العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط من يهددون أمن الوطن والمواطن.
كذلك اشارت وكالة الراي الى انه تم تقديم وزير الزراعة في حكومة حماس للمساءلة ايضا خلال نفس الجلسة الا انها لم تشر الى طبيعة الانتقادات التي وجهت اليه.