أعلن فتحي حماد، وزير داخلية حكومة حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، أن أجهزته الأمنية ستراقب كل من يسهم في تقليل مستوى الرجولة في قطاع غزة، في إشارة إلى انتشار المظاهر الشبابية التي تعتبرها «حماس» غير منسجمة مع الطابع المحافظ للمجتمع الغزاوي، مؤكدا أن حكومته لن تلتفت لانتقادات منظمات حقوق الإنسان في هذا الشأن. وقال «حماد»، خلال كلمة في حفل تخريج ضباط في جهاز الأمن الوطني في غزة، الثلاثاء، «هناك أجهزة أمنية ستراقب كل من ساهم في إخفاض مستوى الرجولة وستقول له تعال، إن الله سبحانه وتعالي قال من المؤمنين رجال ونحن نعد الرجال»، وأضاف: «من حاول أن يخترق ثغرة الرجال عليه الترحال لا مكان له بيننا ولدينا أساليبنا الخاصة التي سنطبقها بإذن الله». وأثارت «حماس» مخاوف المراكز الحقوقية، فى أبريل الماضي، في ما يتعلق بالحريات الشخصية، حين قامت أجهزة الشرطة التابعة لها باحتجاز عدد من الشبان وقص شعورهم وإجبارهم على توقيع تعهد بعدم إطالة الشعر أو ارتداء سراويل تظهر الملابس الداخلية، حسب بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وطالب المركز النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات التي تمس الحريات الخاصة للمواطنين، وما رافقها من اعتداءات بالضرب تعرض لها المحتجزون، كما طالب الحكومة في غزة باحترام حريات المواطنين المكفولة دستوريا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا أن «حماد» قلل، في تصريحاته، من أهمية هذه الانتقادات مشددا: «أقولها بكل صراحة لن نحسب حسابا لكل حقوق الإنسان التي تتلقى أموالا لا بد أن تراجع ولا أقول أن كلها مشبوهة». وفى سياق متصل، دعا وزير الداخلية الدول العربية إلى تقديم الدعم العسكري والمالي لقطاع غزة المحاصر، فيما قلل من تهديدات إسرائيلية بإنهاء حكومته وحركتها من جذورها. ووصف «حماد»، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة ضباط جديدة، تلك التهديدات الإسرائيلية ب«السخيفة»، ولا تحمل في طياتها سوى معنى العجز الذي وصل إليه الاحتلال من إمكانية القضاء على المقاومة. وتابع: «تخريج هذه الدفعة من الضباط تصدر نماذج راقية للأمة العربية لتوضح الفرق بين من كانوا عبيدا لله وعبيدا للاحتلال وأمريكا». واستطرد: «نحن في غزة نعبر بطريقتنا نحو الإعداد لتحرير فلسطين، لا الجري وراء المبادرات التي تنشد الذل والعار، التي كان آخرها المبادرة العربية لتبادل الأراضي مع الاحتلال».