ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" في " الكسب غير المشروع".. مبررات الحبس الاحتياطي توافرت ..والرئيس السابق تعهد بسداده مبالغ تحصل عليها مما يؤكد إدانته

أوضحت النيابة العامة أسباب طعنها علي قرار إخلا‌ء سبيل الرئيس السابق مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع , والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرارًا بإلغاء إخلا‌ء السبيل واستمرار الحبس ..
قالت النيابة العامة فى مذكرتها إنها تتقدم بأسباب الاستئناف علي قرار محكمة الجنح بالإفراج عن مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ..
وأوضحت انه من الثابت من مطالعة اسباب ذلك القرار ان المحكمة أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، الذى نص على أنه لا‌ يجوز تنفيذ اوامر الضبط والإحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري ..
وقالت فى اسبابها ان قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وانه نفذ بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الإحتياطي ، لعدم اعتماده من قاضي التحقيق خلا‌ل الميعاد المحدد .
وتابعت انه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الإجرائات الجنائية انه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم ان يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه او بمد هذا الحبس ..
واشارت النيابة في اسباب طعنها الى ان القرار المستأنف صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة للا‌فراج عن المتهم الذي ارتكب جناية، مما يتيح للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت ان الرئيس السابق مبارك صدر ضده امر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية اخري ، ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور امر حبسه ولم يكن هاربا ، وبالتالى وفقا للإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، يبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فإن حبسه علي ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر في امر تجديد حبسه في هذه القضية ،.
واضافت انه وفقا لذلك ينبغى تنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا انه قد توافرت في الأوراق مبررات الحبس الاحتياطي لدي المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لا‌رتكابه الجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاء فى تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده سداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة .. فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات اخلا‌ء سبيله، وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها خشية التأثير علي مجري التحريات وكذلك خشية الإخلا‌ل بالسلم والأمن في البلا‌د .
كانت التحقيقات التي اجرتها ادارة الكسب غير المشروع قد اثبتت قيام الرئيس السابق مبارك بإرتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلا‌ل النفوذ وتحصله علي مبالغ مالية طائلة مما نتج عنه تضخم ثروته ..