ثلاجة «الحاج عبعال وشركاه» للقوانين المجمدة!

«ازدحام الأجندة» التشريعية حجة «النواب» لتعطيل قانون الإدارة المحلية.. والانتخابات الرئاسية «سر التأجيل»
وزير سابق يكشف حقيقة منع إقرار «العدالة الانتقالية».. ويصرح: «الإخوان هيكسبوا من القانون»
الإرادة السياسية الغائبة تمنع البرلمان من مناقشة إقرار مشروع قانون «الإيجار القديم».. والخشية من غضب «المتضررين» تؤكد «بقاء الوضع كما هو عليه»
في الوقت الذي تمكن فيه مجلس النواب من إقرار مشروعات قوانين مهمة في فترات لا تتعدى الأيام، فإنه على مدار دوري انعقاد في فترة زمنية تقترب من العامين، لم يتمكن من إقرار عدد من مشروعات القوانين التي ألزم الدستور بإقرار بعضها في دور الانعقاد الأول.
يأتى ضمن تلك القوانين المهمة، مشروعات قوانين جماهيرية تهم قطاعا كبيرا من الشعب المصرى، منها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون التصالح في التعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك الأحوال الشخصية وجميعها وصلت لدرجة التجميد داخل ثلاجة مجلس النواب تحت رعاية الدكتور على عبد العال.
في المقابل، مصادر تحدثت إليها "فيتو"، كشفت وجود عدد من الأسباب وراء تأجيل إقرار تلك القوانين، في مقدمتها خوف البرلمان من رد الفعل تجاه بعض القوانين، خاصة الإيجار القديم والأحوال الشخصية، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى التخوف من آثار قانونى الإدارة المحلية والتصالح في التعديات على الأراضى الزراعية، فضلا عن قانون الأحوال الشخصية الذي يواجه بغضبة نسائية كبيرة يقودها المجلس القومى للمرأة.
الإيجار القديم
رغم تقدم عدد من النواب منذ بداية دور الانعقاد الثانى، الذي انتهى منذ عدة أسابيع، بثلاثة مشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم، تهدف جميعها لحل أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن بين الطرفين، فإن دور الانعقاد انتهى دون مناقشة أي من مشروعات القوانين داخل لجنة الإسكان.
ووفقا للمصادر، فإنه يرجع سبب تأجيل مناقشة مشروعات القوانين، رغم مطالبة النواب المتقدمين بها بسرعة مناقشتها، لعدم وجود إرادة سياسية لمناقشتها في الوقت الحالى، نظرا لأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقارات نظام الإيجار القديم، ستنتج عنها زيادة قيمة الإيجار على مختلف الوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى سحب عدد من الوحدات من مستأجريها وعددهم كبير جدا، وهو الأمر الذي يتسبب في إثارة الشارع واحتقان المواطنين بشكل أكبر في ظل معاناة الشارع من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وثبات الدخل.
من جانبه قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب إن السبب الحقيقى للتأجيل يعود إلى ازدحام الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثانى.
مضيفا: هناك توجه قوى لدى البرلمان واللجنة للبدء في مناقشة مشروعات القوانين في دور الانعقاد الثالث، للخروج منها بمشروع قانون متوازن يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين "المالك والمستأجر"
وتابع: سيتم إعداد القانون وتنفيذه على مراحل، بحيث يتم التنفيذ على المحال التجارية أولا، ثم الوحدات غير السكنية، ثم الوحدات السكنية الشاغرة، ثم في النهاية الوحدات السكنية المشغولة، وهناك أكاذيب كثيرة حول القانون تم تصديرها للمواطنين لإثارتهم بهدف رفض المشروع.
الإدارة المحلية
رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع قانون "الإدارة المحلية" في الأشهر الأولى من دور الانعقاد الثانى، وذلك بعد مناقشات داخل اللجنة استمرت ما يقرب من عام بسبب تأخر وصول مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن المجلس لم يضعه على أجندته التشريعية في دور الانعقاد الثانى دون أسباب معلنة واضحة.
المصادر ذاتها، أرجعت السبب في تأجيل مناقشة القانون وإقراره بالبرلمان في دوره المنقضي، حتى لا يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات الرئاسة، خاصة وأن موعد انتخابات الرئاسة في شهر يونيو المقبل.
من جهته قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: السبب وراء عدم إقرار مشروع القانون بدور الانعقاد الماضى هو ازدحام الأجندة التشريعية، وتابع، بصراحة كنت أتمنى إقراره في دور الانعقاد الماضى، ليس من أجل إجراء انتخابات المحليات بل من أجل تفعيل اللامركزية والإصلاح الإدارى بالوحدات المحلية، والقانون ستكون له الأولوية في بداية دور الانعقاد الثالث، ووفقا لذلك فإن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى قبل الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع ألا تجرى كذلك قبل بداية عام 2019، لصعوبة إجراء عمليتين انتخابيتين في عام واحد.
العدالة الانتقالية
تنص المادة 241 من دستور 2014، على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"،
ورغم ذلك النص الواضح والصريح، فإن القانون لم يتم إقراره في دور الانعقاد الأول أو الثانى، ورغم تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين للعدالة الانتقالية، فإنه لم يتحرك ساكن داخل البرلمان.
النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، أجاب ردا على سؤال من "فيتو" حول سبب عدم مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية حتى الآن، بقوله: المصالحة مع الإخوان هي السبب وراء ذلك، نظرا لأن نص الدستور ألزم بأن يكون هناك مصالحة وطنية، وهو بالطبع سينطبق على الإخوان، وهو الأمر الذي يعد مستحيلا.
رغم التقدم بعدد من مشروعات القوانين من جانب بعض النواب، بشأن التصالح في التعدى على الأرض الزراعية، وقيام كل من لجنتى الإسكان والزراعة بمناقشتها، فإن تلك المناقشات توقفت بسبب رفض الحكومة ذلك القانون تماما، وكذلك انقسام النواب حوله، ووفقا لمصادر فيتو، فإن الحكومة حذرت البرلمان من إقرار ذلك القانون، بحجة أنه يتعارض مع الدستور ويمكن الطعن عليه.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: سبب تأجيل مناقشة القانون، يتمثل في بحث الخلاف بين اللجنة والحكومة فيما يتعلق بنص الدستور، وهدف المجلس هو تقنين أوضاع من اضطر للبناء على قطعة أرض زراعية من أجل التوسيع على نفسه وأولاده بالقرى، وليس الهدف منها بناء القصور والفيلات والمصانع.