تباين آراء النواب حول إرجاء وتأخير إقرار عدد من التشريعات أيام قليلة تفصل مجلس النواب عن انتهاء دور الانعقاد البرلمانى الثانى دون أن يخرج عددا من أهم القوانين إلى النور، ورغم استغراق المجلس قرابة العام ونصف العام منذ بداية أعماله فى يناير من العام الماضى، إلا أن التشريعات العالقة تثير الجدل، بين انتقادات تصاحب غيابها، وتبريرات تدافع عن الانشغال بحزم تشريعية أخرى وإنجازها. وكرر عدد كبير من النواب انتقادات حول غياب وتأخر صدور عدد من التشريعات المهمة، يأتى فى مقدمتها القوانين المكملة للدستور، فى الوقت الذى شهدت اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية سيل المطالبات والتى تصدر أغلبها النائب علاء عبدالمنعم الذى شدد على ضرورة صدور القوانين المعطلة وإجراء التصويت بشأنها بشكل صحيح. وعلى الجانب الآخر دافع نواب عن الحصيلة التشريعية لأعمال البرلمان، وقالوا إن هناك حزما تشريعية وقرارات عديدة لا تقل أهمية سعى وراءها النواب حتى تم إقرارها. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب ياسر عمر ل«الشروق» إن: «نواب البرلمان يبذلون مجهودات جبارة، وأنهم يسعوا لإصلاح ما تم إفساده على مدى السنوات الست السابقة، وأن المسئولية على عاتقهم كبيرة للغاية، وأنهم لا يتركون فرصة لانتزاع حقوق للمواطن أو بلورة تشريعات تخصه إلا وقاموا باستغلالها على الوجه الأكمل». ومن أهم القوانين التى تم تأجيلها لدور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ فى سبتمبر المقبل، قانون «العدالة الانتقالية» والذى نص الدستور على إقراره فى دور الانعقاد الاول، وقانون الإدارة المحلية الذى تم الانتهاء منه ويكفل تحقيق اللامركزية وإجراء انتخابات حقيقية تساعد على تطهير فساد الوحدات المحلية، إلا أنه لم يرَ النور، بالإضافة ل«قانون التأمين الصحى» الذى تصدر قائمة وعود النواب أثناء حملاتهم الانتخابية، وصدرت بشأنه عدة تصريحات ووعود من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشته دون تقدم يذكر، بخلاف قوانين الإيجار القديم، والقومى لحقوق الإنسان «الذى يلزم بتشكيله فور انتخاب مجلس النواب»، والقانون المرتقب من ملايين المصريين حول الإيجارات القديمة «والذى يتم التعويل عليه لفض الاشتباك فى العلاقة بين المالك والمستأجر». قوانين أخرى مهمة غابت عن الإقرار، مثل الإجراءات الجنائية، والذى تثار بشأنه ضجة مع كل تفجير أو حادث إرهابى كبير، وقانون الهجرة غير الشرعية، وقانون الأحوال الشخصية والأسرة. عدد من أهم القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية دخلت «ثلاجة البرلمان»، مثل قانون حماية المستهلك، والذى وافقت عليه الحكومة فى إبريل الماضى وتمت مراجعته من مجلس الدولة وظل حبيس الأدراج بسبب انشغال المجلس بقانون الاستثمار، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من 7 أشهر، وقانون تطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والمعروف باسم استراتيجية تعميق صناعة السيارات، بالإضافة لتعديلات قانون المناقصات والمزايدات، الذى يهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد. وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية كمال أحمد إن البرلمان ونوابه لا يدخرون مجهودا أو يتكاسلون عن تنفيذ أجندتهم التشريعية، مضيفا ل«الشروق»: «كشف حساب البرلمان يكشف عن المجهود التشريعى الحقيقى للمجلس الحالى، وضربة البداية كانت ب 342 قرارا بقانون صدرت فى غيبة المجلس، وإقرار لائحة داخلية جديدة من 400 بند، ونظر 82 مشروع قانون بدور الانعقاد الأول، و80 قانونا مقدما من الحكومة، ونظر خلال الثلاثة أشهر الأولى فقط بدور الانعقاد الثانى 82 طلب إحاطة و149 بيانا عاجلا و7 أسئلة و18 طلب مناقشة عامة». من جهته، قال أمين لجنة الخطة والموازنة عصام الفقى إن البرلمان لا يعرف التكاسل أو التأجيل غير المبرر لأى مهام تخصه، مشيرا إلى أن البرلمان عمل أخيرا ل 6 أسابيع متتالية، بخلاف اجتماعات لم تنقطع لمختلف لجانه النوعية، وأسفر ذلك عن مناقشة مستفيضة للموازنة العامة للبلاد وخطة التنمية المستدامة وخطة العام المالى الجديد 2017/2018، بخلاف قانون الاستثمار الذى كان محل مطالبات ملحة من الجميع ونجح البرلمان فى الخروج به إلى النور بدور الانعقاد الثانى. وأشار ل«الشروق» إلى أن البرلمان مرر عشرات القرارات وأنه راعى الربط بين طبيعة تلك القوانين والتشريعات وبين مصلحة المواطن، وأن أكبر دليل على ذلك كان تمرير علاوات استثنائية وخاصة ومنح للموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وغيرهم وزيادة المعاشات ورفع الضرائب عن الأطيان الزراعية، وكلها قرارات اقتصادية ترد على أن البرلمان يؤجل ويرجئ ويضع قرارات وقوانين مهمة بالثلاجة.
