مصادر نيابية: اتجاه لمد دور الانعقاد الثانى للبرلمان

- السجينى ل«الشروق»: المجلس يجامل الحكومة.. ونظرة الإعلام لنا «سلبية»
علمت «الشروق» من مصادر نيابية مطلعة أن البرلمان يستعد لمد دور انعقاده الثانى، المقرر انتهاؤه فى يونيو المقبل.
وأرجعت المصادر القرار، المزمع إعلانه فى وقت لاحق، إلى ازدحام الأجندة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين يلزم الانتهاء منها قبل فض دور الانعقاد، وذكرت منها: مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون الرياضة.
وأضافت أن هيئة مكتب مجلس النواب متفقة على أنه لا إجازات للمجلس إلا بعد الانتهاء من الأجندة التشريعية وفى مقدمتها مشروعات القوانين المشار إليها.
تصريحات المصادر أكدها رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى.
وقال السجينى ل«الشروق» أمس إن مد دور الانعقاد الحالى «بات فى حكم المؤكد». وأضاف:«رئيس المجلس سيمد دور الانعقاد الثانى، لأن واقع التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة لا يحتمل الإجازة الطويلة للبرلمان، وأى برلمانى لن يمانع فى مد دور الانعقاد».
وتابع السجينى: هناك تحديات كبيرة وإصدارات تشريعية كثيرة لم ننته منها. أما إذا تمكن المجلس فى نهاية دور الانعقاد من الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وقانون الرياضة والاستثمار والسلطة القضائية والموازنة، فهذه ستكون نتائج طيبة جدا، لكن لا يمكن القبول بفض دور الانعقاد دون الانتهاء من تلك التشريعات.
وردا على سؤال بشأن رؤيته لعلاقة البرلمان بالحكومة طيلة الفترة الماضية، قال: أرى أن علاقة البرلمان يجب أن يعاد النظر فيها مرة أخرى، فقد ترتكب باسم التحديات التى تمر بها البلاد بعض المجاملات فى الممارسة بين البرلمان والحكومة.
وزاد: الممارسة السياسية الرشيدة تلزم البرلمان بتفعيل أدواته الرقابية بشكل جيد وهذا لا ينتقص من قدر الحكومة وإنما يزيد من ثقة المواطن ونظرة النخبة المفكرة للبرلمان، وهذه النخبة هى التى تقود القواعد الشعبية فى أى دولة، وعلينا تصحيح الصورة الذهنية التى تولدت تجاه البرلمان من جانب المواطنين، وهذه ليست الصورة التى نتمنى أن تكون صورة المجلس، ولا تعبر عن حقيقة المجهود الكبير الذى يقوم به البرلمان فى مجمله.
وقال السجينى إن الإعلام يتحدث عن البرلمان «بنظرة سالبة وليست موجبة».
كما تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أجندة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة، قائلا: لدينا قانون ساحات انتظار المركبات، وتراخيص المحال العامة، وقانون النظافة، وجمع المخلفات، وقانون إعلانات الطرق، وهى ملفات نستحضر موضوعاتها فى إطار دورنا التشريعى من خلال النواب. لإجراءات تشريعية يتقدم بها النواب.