قانون الإدارة المحلية بين الواقع والآمال

تمثل الإدارة المحلية فى الدول الناجحة قطاعا وهيكلا رئيسيا فى البناء المؤسسى لتلك الدول، وتعتبر مصر من أولى الدول التى أسهمت فى إنشاء وإثراء هذا القطاع المفصلى على مدار التجربة الإنسانية، وذلك إلى أن مر علينا الزمان فتدهورت وترهلت كل الكيانات التابعة والمنتمية إلى الإدارة المحلية حتى بات الجميع يتحدث عن المحليات وفسادها ودورها فى اعاقة مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اتهامها بأنها أصبحت أحد المسببات الرئيسية فى عدم رضا المواطنين وسلامهم الاجتماعي، نظرا لارتباط القطاع بالتعامل والاحتياج الحياتى اليومى للناس أجمعين.
ولا يمكن أن نتصور سعيا لتطوير وتحديث منطومة المحليات دون ان يكون التحديث مقرونا باعداد وإصدار قانون جديد يشرع وينظم العلاقة بين جميع الهياكل التنظيمية بالإدارة المحلية، سواء كانت علاقة الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة مع الوحدات المحلية والوزارات المختلفة بالحكومة المركزية، بعضها البعض.
كما أنه أيضا لا يمكننا أن نمر فى حديث التطوير والتحديث دون ان نتطرق إلى دور المجالس المحلية المنتخبة ودرجة مساهمتها من خلال أدوات المراقبة والمحاسبة الممنوحة لها بحكم الدستور فى إعادة البناء المؤسسى الرشيد المشار إليه.
والحقيقة أنه بعد نجاح مصر فى تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وذلك بمولد برلمان ومجلس تشريعى منتخب أفرز تشكيلا جديدا للجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، ذلك الامر الذى جعل من مسألة إصدار قانون جديد لتطوير وتحديث المنظومة برمتها استحقاقا واجب النفاذ لا يقبل الإرجاء او التسويف.
وبناء على ما سبق، فقد اتخذت لجنة الإدارة المحلية قرارا بضرورة البدء الفورى فى مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها، ومن ثمة عرض الامر على رئيس مجلس النواب الذى وافق على قرار اللجنة استنادا إلى قناعة الجميع بأهمية ومسئولية إصدار هذا القانون من خلال تهيئة المناخ المناسب، وإتاحة الفترة الزمنية لحسن المناقشة والاستماع لجميع الأطراف المعنية، سواء من مقدمى المشاريع او السادة النواب أو الخبراء واصحاب التجارب المتراكمة.
كما أن عدد مشروعات القوانين التى تقوم اللجنة بمناقشتها يبلغ اربعة مشروعات... منهم ثلاثة قوانين وافق عليها عُشر أعضاء المجلس، وذلك حسب النص الدستورى بالإضافة إلى المشروع الرابع الذى اعدته الحكومة وقامت بارساله الأسبوع الماضى بخطاب رسمى مبين فى مضمونه أن المشروع تم التصديق عليه من مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية.
وبعد أن استوفت اللجنة الإجراءات والشكل للانعقاد بدا التحدى الأكبر، ويتمثل فى الوفاء بالمضمون الذى يتطلع إليه الجميع، وقد تعمدت فى بداية انعقاد الاجتماعات مناشدة جميع المشاركين (من حكومة ونواب) بأن يتحرروا من انتماءاتهم الحزبية او الحكومية ويتذكروا فقط وهم فى حضرة تلك القاعات النيابية العريقة أنهم خبراء اصحاب علم وسلطة ومسئولية تستهدف اصدار نصوص مواد قانونية متسقة تتناغم مع بعضها البعض يكون لها طابع ديناميكى واقعى وحيوى قابل للنفاذ على الأرض، ومن شأنه أن يعالج تشوهات موروثات الماضى المرير، وواقع الحاضر العليل المرتبط بهذا القطاع المفصلي.
كما قصدت فى تلك الاجتماعات الأولية الاتفاق مع الجميع على ان هذا القانون لن يخرج إلى الجلسة العامة الا من خلال توافق نسبى كبير بين جميع المشاركين، مما يرتب عبئا إضافيا فى إتاحة المساحة الزمنية المناسبة لتبادل الاختلافات والآراء للوصول إلى النص المنضبط والرشيد الذى يحقق لنا فى النهاية ما نسعى إليه من حوكمة الإدارة المحلية... لهذا فقد ارتأت اللجنة أن تستمر فى أعمالها حتى ما بعد فض الدور الأول للانعقاد، وذلك خلال الاجازة البرلمانية رغم ما يعكسه هذا التوجه من مشقة، خصوصا لنواب محافظات وجه قبلى والمحافظات الحدودية...
ومن خلال ما سبق يمكن إرسال القانون المقترح من اللجنة إلى مكتب المجلس فى النصف الأول من شهر نوفمبر ليتم ادراجه على جدول الجلسات العامة وفقا للأجندة التشريعية تمهيدا لإقراره.
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
لمزيد من مقالات احمد السجينى