الإدارة المحلية.. قانون الجلسات السرية بالبرلمان

رغم إجازة البرلمان إلا أن لجنة الإدارة المحلية به استأنفت اجتماعها أمس، الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني؛ لاستمرار نظر ودراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية سواء من الحكومة أو النواب، بحضور وزير التنمية المحلية أحمد ذكي بدر.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على نص المادة 24 بمشروع قانون الإدارة المحلية المتعلقة، بتفويض المحافظ لبعض صلاحياته واختصاصاته إلى نوابه والسكرتير العام للمحافظة، كما وردت بمشروع الحكومة.
ووافقت اللجنة على نص المادة 25 بمشروع القانون الخاصة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بعد تعديل كلمة "يراعى"، واستبدالها بعبارة "تلتزم الحكومة"، واستبدال كلمة "ثلاثة أعوام" ب"عامين".
ونص المادة "تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات الحكومية بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بواسطة مراكز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين، بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، ويتم ربطها بالمحافظة، ومع وزارة التنمية المحلية، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ تطبيق هذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية".
ويذكر أن مجلس الدولة سيسلم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان بشكل رسمي، الأسبوع المقبل، بعد أن اقترب قسم التشريع والفتوى من مراجعته بشكل نهائي حتى تواصل اللجنة مناقشاتها حول القانون بعد أن تتسلمه بشكل رسمي؛ تمهيدًا للتوافق على صيغة نهائية تعرض في الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني الذي ينطلق أول أكتوبر المقبل".
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد تسلمت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشكل ودي وجرت مناقشته مع 3 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من أعضاء بالبرلمان حول نظام الإدارة المحلية أيضًا، ومن المتوقع أن تستعرض لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مجددًا مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره أساسيًا إلى جانب المشروعات المقدمة من النواب.
وبدوره قال رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، إن اللجنة ستسعى جاهدة للانتهاء من القانون قبل بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان؛ وذلك حتى يكون في أولوية البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهي منه منتصف شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر، ومن المفترض أن يرى القانون النور شهر ديسمبر؛ ليتم إرساله إلى الجلسة العامة.
وأوضح السجيني ل"المصريون"، أن هناك 8 وزارات يتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات اللجنة، وهي "التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والإسكان، والعدل، والزراعة، والداخلية، والمالية،والتخطيط"، فضلًا عنه يتم دعوة الكثير من اللجان النوعية الأخرى للمشاركة وعلى رأسها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصحة ولجنة التعليم، بالإضافة إلى أنه من حق كل النواب المشاركة في الاجتماعات.
وأشار إلى أن بعد إقرار القانون يصبح من حق السلطة التنفيذية دعوة الناخبين لإجراء انتخابات المجالس المحلية على مستوياتها المختلفة "المحافظة، والمدينة أو الحي، والقرية".
وكانت لجنة الإدارة المحلية بدأت في مناقشة مشاريع قانون الإدارة المحلية المحالة إليها من المجلس، مؤكدة أن إنجاز القانون على رأس أولوياتها إلا أن الحكومة أعلنت أنه لا وجه للعجلة في اعتماده حاليًا؛ مما تسبب في إحراج النواب؛ نظرًا لحالة التخوف من وجود اعتراضات من بعض المحافظات على التقسيم المرتقب، وهو ما تسبب في تأخر إصدار القانون، وبالتالي تعطل إجراء انتخابات المجالس المحلية.
وبدوره أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن البرلمان لم يصدر قانون الإدارة المحلية وفقًا للمادة 242 وكذلك المواد 175 183 من الدستور لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، كما وعدت الحكومة أكثر من مرة، وهذا الوضع يكشف عن نية الحكومة في عدم تفعيل منظومة الرقابة الشعبية في المحليات وداخل كل المحافظات؛ الأمر الذي يسهم في إشاعة الفساد وانتشاره بصورة غير مسبوقة، قائلًا: "مجلس النواب ضبط متلبسًا بمساعدة الحكومة في الانتهاك الصارخ لدستور البلاد".