خلافات حول إلغاء وزارة التنمية المحلية ومنح اختصاصاتها للمحافظين

واصلت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني مناقشتها لقانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة ومن حزب الوفد والتجمع والنائب محمد الفيومي حيث شهد اجتماع اللجنة امس مناقشات موسعة حول صلاحيات وزير التنمية المحلية. ومطالبات بإلغائها من قبل بعض النواب مع اعطاء صلاحيات كثيرة للمحافظ في اطار تطبيق اللامركزية وايضا مناقشات موسعة حول اختصاصات تعيين السكرتير العام بالمحافظات.
شهدت المادة 20 من مشروع قانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة جدلا كبيرا بين النواب اثناء مناقشتها خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب حول اختصاصات وزير التنمية المحلية في المحافظات واختصاصات المحافظ. حيث تنص المادة 20 من مشروع الحكومة علي ان "ينشأ في كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ. يعاونه في القيام بمهامه ويجوز انشاء فروع للديوان في حالة اتساع مساحة المحافظة"
ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر علي الاجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التي يصدرها الوزراء المعنيون المنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزارة المختصة بالادارة المحلية المتابعة المالية والادارية والفنية".
واختلف النواب حول بداية الفقرة الثانية ب "لديوان عام المحافظة التفتيش المباشر علي الاجهزة والوحدات المحلية" في مشروع الحكومة وبدأها بكلمة "يلتزم"