أعضاء الإدارة المحلية بالنواب يطالبون بإلغاء وزارة التنمية المحلية

طالب عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية، بإلغاء وزارة التنمية المحلية مع تطبيق اللامركزية وتنفيذ قانون الإدارة المحلية الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الذي ناقش قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من حزب الوفد، وأخرى مقدمة من النواب.
وأكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، ضرورة إلغاء وزارة التنمية المحلية في القانون الجديد، مع تطبيق اللامركزية وإلغاء هيمنة وزارة التنمية المحلية على المحافظين.
وقال أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه "لا يوجد اتجاه لإلغاء وزارة التنمية المحلية، الآن، وهذا أمر غير وارد، ومشروعات القوانيين المقدمة من النواب ومن الحكومة لا يوجد بها مطالب بإلغاء الوزارة، ولن يكون ذلك مطروح في الجلسة العامة ولابد أن يكون هناك اقتراح من اللجنة"، مشيرة إلى أن هناك تضارب وتعارض واضح بين اختصاصات وزير التنمية المحلية والمحافظ.
وردت النائبة دينا عبد العزيز، قائلة: "أنا أتقدم بالاقتراح، ولابد من دراسته، من ثم تحديد الإبقاء على الوزارة أم إلغائها". وقال النائب محمد هيكل، إنه "في حالة الإبقاء على وزارة التنمية المحلية، فلابد أن يكون هناك تقليص لصلاحيات وزير التنمية المحلية، فلا يمكن أن يرجع المحافظين في كل قرار إلى الوزير، لابد أن يكون للمحافظ صلاحيات كافية لاتخاذ القرارات، بمعنى أن الوزير يضع فقط الخطط العامة ويتولى المحافظين التنفيذ".
وكانت قضية إلغاء الوزارة قد طرحت خلال مناقشة المادة 20 من قانون الإدارة المحلية، التي تنص على انشاء دواوين المحافظات ومنح المحافظ حق التفتيش المالي والإداري على الأجهزة والوحدات المحلية وهو ما يتعارض مع اختصاصات الوزارة.