عقد وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة قانون "الإدارة المحلية" الجديد. وذلك لمناقشة التعديلات التي تم إدخالها على القانون، خاصة ما يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية، وطريقة اختيار المحافظين ومعايير اختيارهم واختصاصاتهم، والرقابة المحلية وأساليب التمويل المحلي والتخطيط والنواحي المالية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، من حيث تفعيل الاختصاصات والأدوار والعاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم، والوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها، واختصاصات الوزارة بما يساعد في دعم اللامركزية وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير ودعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالمحافظات.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن اللجنة استكملت المناقشات حول التطبيقات الأساسية للإدارة المحلية ووحدات للإدارة المحلية (المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى) واختصاصاتها وجهات الإشراف على وحدات الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية، إضافة إلى المحافظين وسبعة من رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات يحددهم رئيس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع واختصاصات المجلس، واختصاصات وزارة التنمية المحلية، خاصة ما يتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والسياسات، وتنسيق الجهود التي تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض بأداء وحدات الإدارة المحلية، ووضع التصور الاستراتيجي والآليات اللازمة للتحول إلى نظام اللامركزية والمشاركة في صياغة السياسات اللازمة لتنمية المحافظات.
وأشار إلى، أن المناقشات تناولت أيضا دراسة ومراجعة واقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادي والسكاني بين المحافظات، وتطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها، وتقديم الدعم الفني لهذه الوحدات للاضطلاع بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن اللجنة ناقشت أيضا تشكيل المجالس الشعبية للمحافظات واختصاصاتها والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التي يقدمها أعضاء المجلس الشعبي للمحافظة لأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ولرؤساء المصالح الحكومية والهيئات العامة لمحاسبتهم الشؤون الداخلية في اختصاصاتهم.
